نتائج التحقيق وفق قانون الخدمات الرقمية
أوضحت المفوضية الأوروبية أن شركتي تيك توك وميتا لم تلتزما بتوفير وصول كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة المنشورة على منصاتهما، وهو ما يعوق قدرة الباحثين على إجراء دراسات دقيقة حول المحتوى وحول حماية القُصَّر.
أضافت المفوضية أن آليات طلب البيانات من الباحثين على تيك توك وميتا تظل معقدة وغير كافية في أغلب الحالات، فتؤدي غالباً إلى الحصول على بيانات ناقصة أو غير دقيقة وتؤثر في جودة أبحاث مراقبة المحتوى غير القانوني أو الضار.
في سياق فيسبوك وإنستغرام، أشارت المفوضية إلى أن الطرائق المتاحة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني داخل الاتحاد الأوروبي ليست سهلة وتفرض عدة خطوات، كما تبرز أنماط مظلمة تدفع المستخدمين لاتخاذ خيارات معينة دون وعي، مما يجعل عملية الإبلاغ أقل فاعلية.
كما ذكرت المفوضية أن آليات الطعن المتاحة للمستخدمين لا تتيح لهم شرح أسباب الاعتراض أو تقديم أدلة كافية، بما يحد من قدرتهم على الدفاع عن محتواهم وإبداء موقفهم بشكل كامل.
تصريحات الشركات وردودها وتداعياتها التنظيمية
ردت تيك توك بأنها استثمرت بشكل قوي في أدوات مشاركة البيانات، وأتاحت الوصول لما يقرب من ألف فريق بحثي، لكنها تواجه تعارضاً بين قوانين حماية البيانات (GDPR) ومتطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وتنتظر مساعدة التنظيمات في إيجاد آلية لتوفيقهما.
أما شركة ميتا فأكدت أنها أجرت تعديلات بالفعل على أدوات الإبلاغ والشفافية امتثالاً لقانون الخدمات الرقمية، لكنها نفت الاتهامات غير الالتزام، وتعاونت مع المفوضية الأوروبية وتواصل حالياً مناقشة هذه الملاحظات.
إطار التحقيق والتبعات المحتملة
تشير المفوضية إلى أن التحقيقات بدأت في عام 2024 وتتناول دور المنصات الكبرى في الإعلانات وحماية القُصَّر ووصول الباحثين إلى البيانات وتأثير ذلك على نزاهة الانتخابات، وأن تطبيق DSأ يفرض قيود صارمة على المنصات الكبرى وقد تصل الغرامات إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة المخالفة.
وتؤكد أن كلا من ميتا وتيك توك سيوفَح لهما الاطلاع على نتائج التحقيق والرد عليها واتخاذ خطوات لمعالجة الانتهاكات المحتملة خلال الفترة المقبلة.
