جهود الهيئة في ضبط المهنة والارتقاء بها
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ضبط منشآت وأفراد تورطوا في تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون التراخيص النظامية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة.
تمت متابعة ورصد ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى البلاغات الرسمية من أفراد وجهات مختلفة، وجرى ضبط مؤسستين تجاريتين أعلنتا تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون ترخيص، كما جرى ضبط مكتب جهّز مقرًا ورفع لوحة لممارسة النشاط دون ترخيص، إضافة إلى ادعاء فرد عبر منصة X بأنه محاسب قانوني معتمد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، وقد رصدت الأفعال وفق المادة العاشرة من النظام التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقفًا، وأن عقوبة مرتكب تلك الممارسات السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال وفقًا لأحكام النظام.”
وتؤكد الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، وتدعو الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية، وتدعو جميع الأفراد والمنشآت إلى ضرورة التحقق من نظامية مقدمي الخدمات المهنية عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتيح للعموم إمكانية الاستعلام عن المرخصين.
وشددت الهيئة على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدة عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
