تتصدر المملكة العربية السعودية مشهد تطوير الفنادق في الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على نحو 60% من إجمالي الفنادق والغرف قيد الإنشاء في المنطقة، وتضم 342 مشروعاً تشمل أكثر من 92 ألف غرفة.
وتأتي هذه القفزة ضمن طفرة تاريخية يشهدها قطاع الضيافة والسياحة في المنطقة، حيث تتوقع التقديرات أن قيمة السوق الإقليمية سترتفع من 310 مليارات دولار عام 2025 إلى أكثر من 487 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة. كما سيضيف القطاع هذا العام نحو 367 مليار دولار إلى اقتصاد المنطقة، ويوفر 7.7 ملايين فرصة عمل، في حين يُتوقع أن يبلغ إنفاق الزوار الدوليين 194 مليار دولار، بزيادة تقارب 25% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، فيما يصل الإنفاق المحلي إلى 113 مليار دولار.
أبرز المعالم حتى منتصف 2025
وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، سجل الشرق الأوسط أعلى مستوى تاريخي في مشاريع الضيافة قيد التطوير، بإجمالي 650 مشروعاً تضم 161,574 غرفة، منها 337 مشروعاً قيد التنفيذ حالياً. وتأتي مصر في المركز الثاني بعد السعودية بـ127 مشروعاً (28 ألف غرفة)، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ100 مشروع (25,470 غرفة)، ثم سلطنة عُمان بـ27 مشروعاً (4,709 غرف)، وقطر بـ16 مشروعاً (3,500 غرفة).
وأشار عمرو النادي، رئيس قطاع الفنادق والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير العام للمكتب العالمي للفنادق لدى جونز لانج لاسال (JLL)، إلى أن السعودية تستهدف استقبال 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030، فيما تهدف مصر إلى جذب 30 مليون زائر دولي بحلول 2028، مع رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% في السعودية و15% في مصر. هذا التركيز الاستراتيجي يدفع بقوة الاستثمار في قطاع الضيافة، مدعوماً بمشروعات كبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، والعلا في السعودية، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة في مصر.
وأضاف النادي أن موجة التطوير المتسارعة تفتح الباب أمام الشركات العالمية والمشغّلين الفندقيين والعلامات البوتيكية لتوسيع حضورها عبر منتجعات صحراوية فاخرة وفنون تراثية ثقافية، مما يواكب تفضيلات المسافرين المتغيرة ويعزز التنمية السياحية المستدامة.
وأكد أن السيولة الاستثمارية في القطاع لا تزال قوية، مدفوعة بارتفاع الإشغال ومتوسط أسعار الغرف في أغلب الأسواق الإقليمية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالأداء القوي للقطاع. كما أشار إلى أن المستثمرين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية الكبرى وأصحاب الثروات العالية، يتجهون نحو أصول فندقية ومشروعات متعددة الاستخدامات في دول مثل الإمارات والسعودية، بفضل عوائدها المستقرة وموقعها الاستراتيجي.
وفي السعودية، من المتوقع أن تسهم الفعاليات العالمية القادمة مثل Expo 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 في تعزيز الطلب على الأصول العقارية والفندقية، فيما ستتيح القرارات الجديدة التي تسمح للأجانب بشراء العقارات اعتباراً من يناير 2026 فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين.
وتتناول القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2025 أكثر من 30 جلسة وحواراً وورشة عمل تغطي محاور الاستثمار الذكي والاستدامة والشراكات العابرة للحدود وبناء المدن السياحية المتكاملة، بما يعكس توجه المنطقة لترسيخ مكانتها كأحد أهم مراكز الضيافة العالمية خلال العقد المقبل.
