تهدف هذه التعديلات إلى تحسين نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وفق ما رُصد خلال 13 عاماً الماضية منذ صدور اللائحة.
وتتضمن الشروط الأساسية أن تحتوي سيارة النقل على خمس كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وأن تكون هناك غرفة مراقبة وتحكم في المدينة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي، بما يمكّنها من تحديد مواقع سيارات النقل التابعة لها وإيقافها عند الضرورة، والاطلاع على تسجيل الكاميرات داخل وخارج السيارة، والاحتفاظ بفترة تسجيل لا تقل عن 90 يوماً، وإمكانية الربط مع أي جهة أخرى عندما يتطلب الأمر.
وبشأن المادة السادسة، تقترح اللائحة أن تبلغ مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمناطق التي يُعمل بها وفق جدول يومي لبيانات الرحلات يتضمن معلومات تفصيلية عن الرحلة أو الإبلاغ عنها قبل بدئها بوقت كاف لا يقل عن ثلاث ساعات، سواء كانت المنقولات نقوداً أو معادن ثمينة أو مستندات ذات قيمة، بواسطة أي من وسائل الاتصال، وعدم توقفها إلا في الحالات الطارئة، مع الالتزام بخط السير وعدم تغييره إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية التي قدمت البلاغ لها.
وأضيفت تعديلات تتعلق بدخول السيارات غير السعودية المخصصة لنقل النقود من الخارج أن تكون بنفس المواصفات الفنية المتعلقة بالتصفح وفق تصريحات صادرة من بلدها، أو أن تلتزم الجهات المستوردة للنقد السعودي والأجنبي بتسيير سيارة حراسة لمرافقتها على أن تكون السيارة المرافقة تابعة لشركة مؤسسة محلية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وتبدأ أعمال المرافقة من خارج الدائرة الجمركية بالمنفذ حتى وصولها للجهة المستفيدة ثم عودتها للدائرة الجمركية.
وعند انتهاء عملية النقل يجب على الجهة الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط أن تؤمّن مكاناً مغلقاً في المنطقة أو المحافظة التي تنطلق منها سيارات النقل، وذلك لإيقاف سيارات النقل فيه مع تأمينه بحراسة أمنية مدنية خاصة، مع التزام الجهة التابعة لها سيارة النقل بتأمين سيارة أخرى لتعزيز سيارة النقل التي تحمل النقود حال كانت الجهة المستفيدة مغلقة واضطرت للبقاء في الموقع أو تعطلت سيارة النقل.
ومن التعديلات وضع منبه ضوئي على كبينة السيارة بموافقة من إدارة المرور، كما حظر تعديل بيع أي سيارة مصفحة تعمل بهذا النشاط إلا لجهة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط أو إعادة تصديرها وفق الإجراءات المعمول بها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
