أعلن البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بنحو 216 مليار دولار أميركي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الحرب التي خلفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية والاقتصاد.
أبرز أرقام التقرير
أوضح في تقريره الجديد بعنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024” أن الصراع دمر نحو ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الحرب، وأن الأضرار المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بلغت نحو 108 مليارات دولار.
وبيّـن التقرير أن قطاع البنية التحتية كان الأكثر تضررًا بنسبة 48% من الإجمالي، أي 52 مليار دولار، تليه المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بـ23 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأشد تضررًا.
وتقدّر تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة بما بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط 216 مليار دولار، موزعة على 75 مليارًا للمباني السكنية، و59 مليارًا للمباني غير السكنية، و82 مليارًا للبنية التحتية.
وقال جان-كريستوف كارّي، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، إن “التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”، مؤكدًا أن “الالتزام الجماعي والعمل المنسق ضروريان لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة”.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم الدمار والاعتماد الكبير على الدعم الدولي، إذ تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53% بين عامي 2010 و2022.
