يؤكد الكاتب الصحفي محمد محسن الحربي وجود ظاهرة تأجير العقارات التجارية من الباطن، حيث تؤجر الجهات الحكومية المواقع لمستأجرين يعيدون تأجيرها بأسعار أعلى، وهو ما يعرف بالتأجير الباطني، إذ يؤدي إلى زيادة غير مبررة في التكاليف دون إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد.
ظاهرة التأجير الباطني وتأثيرها
وفي مقال بعنوان “وزارة البلديات والقرار المنتظر” بصحيفة اليوم، يوضح الحربي أن هذه الممارسة تؤذي عمود الاقتصاد المحلي، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بأكثر من 45% من توليد الوظائف.
يقول الحربي: “وجود الوسطاء يسهم في رفع التكلفة التشغيلية، مما ينعكس على أسعار المنتجات وجودتها”، كما يقلل من قدرة هذه المنشآت على منافسة المستوردات.
المشكلة أن الاقتصاد حر والمنافسة مفتوحة، لكن المستثمرين الكبار يفوزون بالعقود دون استغلالها فعليًا، بينما تضطر المصانع الصغيرة إلى الدفع لمستأجرين وسطاء بسبب ندرة الخيارات الحكومية للأراضي.
يدعو الحربي إلى تدخل حكومي فوري بقرار “يجبر المستأجر أن يكون المستفيد الفعلي للموقع”. وإذا لم يكن كذلك، فيحق له نقل عقده مباشرة إلى الوزارة بعد تقديم إثباتات.
هذا الإجراء، كما يشرح، “سيخفف الأعباء عن المنشآت الصغيرة، ويدعم المنتجات المحلية، ويخلق بيئة أعمال مستدامة” دون الحاجة إلى جولات تفتيشية غير فعالة.
ويختم بقوله: “بهذا القرار الصارم، نضمن تنافسية أكبر للاقتصاد المحلي”.
