يؤكد رئيس نادي الإسماعيلي أن قرار وزارة الشباب والرياضة بتحويل المجلس إلى النيابة لم يصل إليه بعد، وأنه اطلع فقط على القرار المنشور في الموقع الرسمي للوزارة.
ولم يكن حريصًا على الاستمرار في الإسماعيلي، إذ كان هدفنا مراعاة أمانة الجمعية العمومية، مع الإشارة إلى أن النادي كان موقوف القيد، إضافة إلى وجود ديون خارجية ومستحقات متأخرة للاعبين ومستحقات للاتحاد.
وأوضح أن القضايا الدولية انتهينا من 11 قضية وغرامات دولية تفوق 6.5 مليون دولار، ونسير في طريق سداد الباقي وفتح القيد.
وأضاف أن أحد المسؤولين أراد إزاحة مجلسه وتعيين لجنة معينة، وأنه منذ نحو شهر حاول فرض أربعة أشخاص وقال إنه يريد تشكيلهم ليكونوا مجلس ظل أو لجنة تدير معنا، ورفضت ذلك بالتأكيد.
وتابع أنه لا توجد لدينا مخالفات إطلاقًا، لكن لوزير الشباب والرياضة حق تحويل أي مجلس إلى النيابة ووقفه.
وختم بأن هناك ترصدًا ومتابعة مستمرة لمجلس الإدارة الحالي.
