أبرز ملامح اللقاء لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن القطاع الخاص يحظى بدور مركزي وتكاملي في المنظومة الاستثمارية، وأوضح أن القطاع كان يشكل نحو 1.1 تريليون ريال من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، فيما بلغ حالياً نحو 2.3 تريليون ريال، وهو ما يعادل مضاعفاً خلال عشر سنوات، مع الإشارة إلى السعي لرفع مساهمته إلى أكثر من 2.4 تريليون ريال خلال السنوات الخمس القادمة.
نوه بأن القطاع الخاص له دور كبير في النمو الاقتصادي، حيث حقق الاستثمار المحلي نمواً بلغ 76% في عام 2024، وأصبح الاستثمار المحلي يشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي أربع مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، لتصل إلى نحو 120 مليار ريال في 2024، وتجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التريليون ريال، كما تضاعف كذلك مقارنة بعام 2016، وهذا يؤكد أن مسيرة التحول الاقتصادي تتطلب استمرار التعاون والتكامل من جميع الأطراف بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن اللقاء يهدف إلى تعميق وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة والاتحاد، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، ومناقشة التحديات الاستثمارية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار المنبثقة عنها.
وناقش اللقاء الموضوعات الاستثمارية المحورية المختلفة، كما سلّط الضوء على المبادرات المشتركة، واستعراض الإنجازات التي حققتها وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وشراكات النجاح السابقة.
وعُقدت جلسة حوارية مفتوحة لوزير الاستثمار مع قادة الأعمال، ورؤساء الغرف التجارية، وممثلي المجالس الوطنية، ومجالس الأعمال، نوقش خلالها أهم التحديات الاستثمارية، واستكشاف الفرص ذات الأولوية، والإجابة عن أسئلة المستثمرين وممثلي المجالس.
وتضمن اللقاء عروض تقديمية حول التشريعات الجديدة والخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الاستثمار لتمكين استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى عرض تعريفي لمنصة «استثمر في السعودية»، والخدمات والمعلومات التي تقدمها للمستثمرين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة.
واختتمت الزيارة بتوقيع مذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة الاستثمار، واتحاد الغرف السعودية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، لتأكيد الالتزام المشترك بالتعاون ودعم القطاع الخاص والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
