تطبق وزارة البلديات والإسكان اشتراطات محدثة لإشغال الأرصفة العامة بهدف تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات الملاصقة للمحال والمطاعم والمقاهي، بما يضمن انسيابية الحركة ويعزّز جاذبية المشهد الحضري للمدن.
يهدف التنظيم إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستثمار التجاري وحقوق مستخدمي الطريق، عبر توفير بيئة حضرية آمنة تسهم في زيادة حيوية الشوارع دون التأثير على سلامة المشاة أو إعاقة الحركة.
توفر الاشتراطات إطارًا منظمًا يتيح للأنشطة التجارية الاستفادة من الأرصفة ضمن حدود واضحة، مع الحفاظ على دورها كممر مفتوح يخدم الجميع.
يعكس هذا التنظيم توجه الوزارة نحو تطوير الفضاءات العامة مع الحفاظ على الهوية العمرانية ومنح المدن طابعًا أكثر عصرية، حيث حددت الاشتراطات معايير دقيقة لشكل الاستخدام وحدوده، بما يشمل توزيع الجلسات الخارجية ومواصفات المظلات والحواجز والنباتات التي تضفي قيمة جمالية على المكان.
ترتكز الاشتراطات على مبادئ أساسية أبرزها ضمان مرور آمن للمشاة والحد من مظاهر التشوه البصري وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار وتخدم أصحاب الأنشطة التجارية على حد سواء.
حددت الوزارة أن إصدار التصاريح سيكون عبر آلية إلكترونية من خلال منصة “بلدي”، بما يسهل الإجراءات ويمنح المستثمرين وضوحًا في خطوات التقديم والمتطلبات النظامية.
اطّلع المستثمرون والمهتمون على دليل إشغال الأرصفة عبر زيارة الرابط https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-08/ashtratat%20tsryh%20ashghal%20rsyf%20m%60tmd.pdf.
تمثل هذه الاشتراطات خطوة جديدة في مسار الوزارة لتطوير المدن وتعزيز حيويتها وتنظيم أنشطتها التجارية، بما يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جمالًا وتنظيمًا، مع تعزيز مكانة المدن السعودية وجهات جاذبة للاستثمار والحياة اليومية.
