أطلقت وزارة البلديات والإسكان ورشة عمل في مدينة الرياض لتحديث ومواءمة النطاقات الإشرافية البلدية، وت represents خطوة تدشين لمسار تطوير المنظومة البلدية لرفع كفاءة العمل وتعزيز التنسيق التنموي.
وتعمل الوزارة، بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على توظيف الخبرات الدولية ضمن اتفاقية تعاون أُبرمت بين الوزارة والأمم المتحدة على هامش معرض سيتي سكيب العقاري في سبتمبر 2023.
وشهدت الورشة مشاركة أكثر من ستين ممثلًا من الأمانات والبلديات إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، وناقش المشاركون التحديات المتعلقة بالنطاقات الإشرافية، وتوصلوا إلى مسارات عملية لمعالجتها، كما استعرضت أمانة منطقة الباحة تجربتها في تحديث ومواءمة النطاقات وقدموا عرضًا عن تحسين الأداء، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على نموذج قابل للتوسع.
وأكد وكيل الوزارة للتخطيط الحضري والأراضي خالد الغملاس أن الوزارة من خلال هذه المبادرة تعمل على تعزيز كفاءة وهيكلة المنظومة البلدية ومعالجة التحديات الراهنة، بما يسهم في تخطيط عمراني أكثر كفاءة وإدارة فاعلة للخدمات والبنى التحتية وتوسيع إمكانية الوصول للخدمات البلدية.
من جانبها أشارت تاينا كريستيانسن الممثلة في المملكة لبرنامج الموئل إلى أن النطاقات الإشرافية البلدية الواضحة والدقيقة، وانسجام الصلاحيات، والتغطية العادلة للخدمات تعد عناصر أساسية للإدارة الحضرية الفاعلة وتوجيه الموارد للمواطن، إذ تسهم في ضمان الوصول العادل للخدمات وكفاءة استخدام الأراضي وتوجيه الاستثمار المستهدف في الإسكان والبنى التحتية والنطاق العام.
بدورها أكدت مارجريت جونز وليامز نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أن تعزيز هيكلة وتصنيف المنظومة البلدية سيمكن من تحسين التخطيط المحلي والإدارة العمرانية، وتعزيز القدرات المؤسسية وأطر الحوكمة، بما يضمن استدامة هذا التحول.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من برنامج تعاون مشترك لمدة ثلاث سنوات بين وزارة البلديات والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج موئل الأمم المتحدة، الذي يتضمن ست مبادرات تهدف إلى تعزيز حوكمة التخطيط المكاني وتمكين البلديات وبناء القدرات ودعم الابتكار في التنمية الحضرية، وتجسد هذه الشراكة التزام المملكة بمواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز التعاون مع الخبرات الدولية، بما يسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة وفعالة.
