ما هو الإخصاء الكيميائي؟
يتضمن الإخصاء الكيميائي استخدام أدوية تُخفض إنتاج الهرمونات الذكرية في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية وتراجع النشاط الجنسي. يستمر تأثير العلاج ما دام المريض يتناول الأدوية، وعند التوقف يعود إنتاج الهرمونات إلى طبيعته في كثير من الحالات.
تُطبق هذه العقوبة في بعض الدول كإجراء رادع للمجرمين الذين ارتكبوا جرائم جنسية، خاصة ضد الأطفال، وتوجد أمثلة دولية تتبنى أو تدرس تطبيقه كإجراء تأهيلي أو وقائي ضمن منظومة العدالة الجنائية.
الفرق بين الإخصاء الكيميائي والجراحي
يُجرى الإخصاء الكيميائي من خلال تناول أدوية عن طريق الفم أو حقن أو زرعة تحت الجلد، وتؤثر هذه الطريقة على مستويات الهرمونات دون تغيير فوري في مظهر الخصيتين. مع مرور الوقت قد يتقلص حجم الخصيتين، لكن آثارها غالباً ما تكون قابلة للعلاج والتعديل وفق الاستجابة العلاجية.
أما الإخصاء الجراحي، المعروف باستئصال الخصية، فهو إزالة أحد الخصيتين أو كليتيهما، ويمكن اعتباره شكلاً دائماً من العلاج الهرموني، مع أن آثاره الجانبية قد تكون غير قابلة للانعكاس في بعض الحالات.
الأثار الجانبية والتأثيرات الصحية المحتملة
على المدى الطويل، قد يؤدي الإخصاء الكيميائي إلى هشاشة العظام، وانخفاض مستوى الجلوكوز في الدم، والاكتئاب، والعقم، وفقر الدم، كما قد يسبب فقدان كتلة العضلات وزيادة الوزن. كما أن الأدوية المثبطة للهرمونات قد تزيد مخاطر داء السكري وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية، إضافة إلى مشاكل في التفكير والتركيز والذاكرة.
جدل ونقاش حول العقوبة
تعد هذه العقوبة من المسائل المثيرة للجدل؛ فبين مؤيد يرى أنها رادعة وتقلل الجرائم، وبين منتقدين يعتبرونها إجراءً قاسيًا وغير إنساني ولا يضمن القضاء على الجرائم بشكل تام. وتواجه هذه العقوبة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أنها تمس بالكرامة الإنسانية. وفي بعض البلدان تعكف نقاشات وبرامج تجريبية على تقييم جدوى تطبيقها وشروطها وأطرها القانونية والأخلاقية.
الاستخدامات الطبية للإخصاء الكيميائي
بعيدًا عن جوانب العقوبات، يستخدم الإخصاء الكيميائي في الطب كعلاج لأمراض تعتمد على الهرمونات، مثل سرطان البروستاتا، حيث يساعد خفض مستويات الهرمونات الذكرية في إبطاء نمو الورم وانتشاره. كما يمكن أن يساعد في بطء تطور سرطان الثدي لدى الرجال في حالات محددة.
