أصدرت القاضية فيليس هاميلتون أمرًا قضائيًا يمنع NSO Group من استهداف خدمة واتساب ومستخدميها حول العالم، وتُوجِّه أمرًا لوقف أساليب التجسس التي تمارسها المجموعة على الرسائل المشفَّرة.
محددات الحكم وآثارها
منحت القاضية أمرًا قضائيًا يحظر تطبيق أساليب التجسس الخاصة بمجموعة NSO على واتساب، مع إشادة بموقف الحكم الذي يأتي بعد سنوات من المساءلة القضائية لشركة NSO عن استهداف أفراد المجتمع المدني.
أشارت المحكمة إلى وجود أدلة تشير إلى أن NSO قامت بهندسة عكسية لشفرة واتساب بهدف تثبيت برمجيات تجسس تستهدف المستخدمين بشكل سري، وأن البرنامج قد تمت إعادة تصميمه مرارًا وتكرارًا لتفادي اكتشافه وتجاوز إجراءات الأمان في واتساب.
وذكرت الدعوى أن NSO سعَت لاستهداف نحو 1400 جهاز مستهدف ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيّمة، وأن إصابة الهواتف بالمراقبة تعني إمكانية الوصول إلى محتوى الرسائل المشفّرة، حتى أثناء الإرسال وبعد فك تشفيرها، وفق ما ورد في الدعوى.
اتهمت الدعوى المجموعة بالتجسس على الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من مستخدمي خدمة الرسائل المشفَّرة، لكن المحكمة قضت بأن الحكم السابق بخصوص تعويض قدره 168 مليون دولار لصالح Meta كان مبالغًا فيه، مع استمرار وجود ادعاءات بأن سلوك NSO قد يترتب عليه أضرار لا يمكن إصلاحها إذا استمر.
كتبت القاضية هاميلتون أن لم تكن هناك هرجة قضائية كافية حتى الآن تتعلق بالمراقبة الإلكترونية غير القانونية في عصر الهواتف الذكية للسماح للمحكمة باستنتاج أن سلوك المدعى عليهم كان \”فظيعًا للغاية\”، ومع مرور الوقت قد يظهر توافق مجتمع أوسع حول مقبولية سلوكهم.
عن NSO وبرنامج Pegasus
تأسست NSO في عام 2010 على يد شاليف هولوي وعمري لافي في مدينة هرتسليا بالقرب من تل أبيب، وتنتج الشركة برنامج Pegasus، وهو أداة اختراق قوية تسمح بتفعيل كاميرا وميكروفون الهاتف المستهدفين والوصول إلى بياناته، مما يحوّل الجهاز إلى جهاز تجسّس محمول كما تُشير تقارير التحقيقات.
اتهمت الدعوى NSO بمحاولة إصابة نحو 1400 جهاز مستهدف ببرمجيات خبيثة بهدف سرقة معلومات قيّمة، ونقلت الشكوى أن الإصابة تعني إمكانية الوصول إلى المحادثات المشفّرة أثناء الإرسال بعد فك تشفيرها، وأن المهاجمين طوروا طريقة لمحاكاة حركة مرور واتساب الشرعي لنقل البرمجيات الخبيثة والسيطرة على الأجهزة.
أوضح خبراء مستقلون أن Pegasus يُستخدم غالبًا من قبل دول، بعضها يفتقر إلى سجل قوي في حقوق الإنسان، وتؤكد NSO أنها تمنح تراخيص لجهات حكومية فقط لمكافحة الجريمة والإرهاب.
