تشدد اللائحة التنظيمية الخاصة بإنشاء الأوقاف وتمويلها عبر التبرعات على إغلاق أي ثغرات قد تستغل للإضرار بسمعة القطاع غير الربحي أو توجيه التمويل لأغراض مشبوهة.
تنص المادة الرابعة على منع منح تراخيص جمع التبرعات لأي جهة أو شخص مدرج على قوائم الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب أو على القائمة الوطنية الموحدة (1373)، وهو تعبير واضح عن التزام المملكة بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.
وتشترط المادة الرابعة عدداً من الشروط في المتقدمين، منها ألا يصدر له ترخيص بجمع التبرعات خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر، وألا يكون له طلب آخر قيد النظر لدى الهيئة، وألا يكون رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو المسؤول التنفيذي الأول أو كبار التنفيذيين محكوماً عليه بجريمة تمس الأمانة أو مشاركاً في إدراج في القوائم المعنية، أو قد سبق عزله عن الإشراف بحكم نهائي بسبب نزاهة أو أمانة أو أهلية، وفي حال كان الغرض من الجمع تمويل وقف قائم، يجب أن يصدر الطلب من الوقف نفسه.
وتؤكد اللائحة أن كل ترخيص بجمع التبرعات يجب أن يُصدر من جهة مؤهلة ذات سجل قانوني نظيف، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح المالي، في خطوة تهدف إلى حماية المال الوقفي وتعزيز الثقة المجتمعية في المؤسسات الخيرية، وجعل النزاهة شرطاً أساسياً لأي عمل إنساني داخل المملكة.
ويعكس ذلك التوجه سعي الهيئة العامة للأوقاف إلى بناء بيئة مالية وقفية آمنة ترتكز على الشفافية والامتثال، وتضمن أن يظل العمل الخيري في المملكة محكوماً بالرقابة الصارمة وحوكمة فاعلة.
أخبار ذات صلة
تروج التقارير الإعلامية الحديثة لضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في العمل الوقفي وتطوير مصادر التمويل بما يضمن استدامة الأوقاف وخلوها من أي شبهات تتعلق بالإرهاب أو نشاطات غير مشروعة.
