تؤكد النيابة العامة المساءلة الجزائية لكل من يتعمد تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، وتؤكد أن نظام الغذاء يحمي الصحة العامة للمستهلك ويعزز الوقاية من المخاطر الغذائية من خلال الرقابة والوعي والتشريعات.
ويدفع اليوم العالمي للأغذية إلى التركيز على تعزيز سلامة الغذاء كأحد ركائز جودة الحياة في المملكة.
إطار النظام الغذائي ومحاسبة المخالفين
يعتبر النظام الغذائي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 28/1/1435 إطاراً تشريعياً لتنظيم تداول المواد الغذائية وضمان سلامتها في مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوضح المحامي سلمان الرمالي أن النظام حدد عقوبات صارمة للمخالفين، تصل الغرامة إلى مليون ريال مع إمكانية السجن أو الجمع بين العقوبتين، إضافة إلى سحب المنتجات المخالفة وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً.
وتؤكد المواد النظامية، ومنها المادتان (16) و(30)، إلزام المنشآت الغذائية بتطبيق معايير السلامة، وتجرِّم أي عبث أو غش يعرّض صحة المستهلك للخطر، مبيناً أن التطبيق الدقيق للنظام يعزز الثقة في السوق المحلية ويرسّخ العدالة الوقائية التي تتبنّاها المملكة لحماية المستهلك.
