تحذير من ثغرات كبيرة في تنظيم أسواق العملات المشفرة
يُحذر مجلس الاستقرار المالي من وجود ثغرات كبيرة في جهود الدول لتنظيم الأسواق المتنامية للعملات المشفّرة، محذراً من أن هذه الثغرات قد تشكل خطرًا على الاستقرار المالي العالمي.
وأشار في تقريره إلى أنه رغم بعض التقدم في تطبيق التوصيات التي أصدرتها في 2023، لا يزال تنفيذ القواعد وتنسيقها على المستوى الدولي مجازًا وغير متسق وغير كافٍ للتعامل مع الطبيعة العالمية لهذه الأسواق.
وذكر أن المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال محدودة في الوقت الراهن، لكنها تتزايد، خصوصًا مع تضاعف حجم سوق العملات المشفّرة عالميًا إلى نحو 4 تريليونات دولار خلال العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع قيمة البيتكوين وغيرهما من الأصول المشفرة.
وأكّد جون شيندلر الأمين العام للمجلس أن هذه الأصول المشفّرة يمكنها التحرك عبر الحدود بسهولة كبيرة، أكثر بكثير من الأصول المالية التقليدية، وهذا أمر له عواقب وخيمة.
وأشار التقرير أيضًا إلى نقص حاد في الأطر التنظيمية الخاصة بالعملات المستقرة، التي تكون غالبًا مرتبطة بالدولار الأميركي.
ورغم أنها لا تزال أصغر من قيمة بيتكوين، ارتفع حجم السوق الخاص بالعملات المستقرة بنحو 75% خلال العام الماضي حتى نحو 290 مليار دولار، وهو اتجاه مرشح للاستمرار، خصوصًا مع اعتماد الولايات المتحدة قواعد تنظيمية لها.
شملت المراجعة تقييم تنفيذ التوصيات في 29 دولة، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ والمملكة المتحدة، مع العلم أن الولايات المتحدة شاركت فقط في الجزء المتعلق بالعملات المستقرة، بينما لم تشارك السلفادور، التي تُعد مقرًا لأكبر عملة مستقرة في العالم (تيثر)، في المراجعة.
ورغم غياب السلفادور، أكد شيندلر أن المراجعة كانت ذات فائدة، ولكنه شدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الدولي، قائلاً: “يمكننا جميعًا وضع أطر تنظيمية، لكن إن لم يكن هناك تعاون ومساعدة متبادلة، فسيكون من الصعب السيطرة على هذه الأسواق لأنها لا تعترف بالحدود”.
وفي الأسبوع الماضي شهدت الأسواق انهيارًا كبيرًا في تاريخ العملات المشفّرة، ما أدى إلى تصفية أصول بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار خلال يوم واحد.
وقدم التقرير ثماني توصيات رئيسية للدول بهدف تسريع تطبيق قواعد شاملة ومنسّقة عالميًا وتحسين التعاون عبر الحدود، وهي تتسق مع مخاوف أوروبية سابقة من أن الأسواق الصغيرة قد تكون مصدر مشاكل كبرى للنظام المالي العالمي.
ولفت شيندلر في ختام تصريحاته إلى أن الدول، حتى لو وضعت قوانينها الخاصة، ليست بمنأى عن تأثيرات شركات العملات المشفرة التي تتخذ من خارجها مقرات لها.
