تقييم المخاطر والنهج الدولي التنظيمي
حذر مجلس الاستقرار المالي من وجود ثغرات كبيرة في جهود الدول لتنظيم الأسواق المتنامية للعملات المشفرة، وتوقع أن هذه الثغرات قد تشكل مخاطر على استقرار النظام المالي العالمي.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في تطبيق التوصيات التي أصدرها المجلس عام 2023، ما زالت القواعد وتنسيقها على المستوى الدولي غير كافٍ ومجزأ وغير متسق لمواجهة الطبيعة العالمية للسوق المشفرة.
تشير التقييمات إلى أن المخاطر على الاستقرار المالي لا تزال محدودة في الوقت الراهن لكنها تتزايد، خصوصًا مع ارتفاع قيمة سوق العملات المشفرة إلى نحو أربعة تريليونات دولار خلال العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع قيمة البيتكوين وغيرها من الأصول.
قال جون شيندلر، أمين عام المجلس، إن هذه الأصول المشفرة يمكنها التحرك عبر الحدود بسهولة كبيرة، أكثر من الأصول المالية التقليدية، وهذا له عواقب وخيمة.
وأشار التقرير إلى وجود نقص حاد في الأطر التنظيمية الخاصة بالعملات المستقرة، وهي عملات مشفرة غالبًا ما تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي.
ورغم أن هذه العملات لا تزال صغيرة مقارنة بسوق البيتكوين، إلا أن حجمها ارتفع بنحو 75% خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 290 مليار دولار، وهو اتجاه مرشح للاستمرار خاصة بعد اعتماد قواعد تنظيمية لها في الولايات المتحدة.
شملت مراجعة المجلس تقييم تنفيذ التوصيات في 29 دولة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ والمملكة المتحدة، لكن الولايات المتحدة شاركت فقط في الجزء المتعلق بالعملات المستقرة، ولم تشارك السلفادور التي تعتبر مقر أكبر عملة مستقرة في العالم “تيثر” في المراجعة.
ورغم غياب السلفادور، أكد شيندلر أن المراجعة كانت مجدية، لكنه شدد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الدولي، مضيفًا: “يمكننا جميعًا وضع أطر تنظيمية، لكن إن لم يكن هناك تعاون ومساعدة متبادلة، فسيكون من الصعب السيطرة على هذه الأسواق لأنها لا تعترف بالحدود”.
وفي الأسبوع الماضي شهدت الأسواق أكبر انهيار في تاريخ العملات المشفرة، ما تسبب في تصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار خلال يوم واحد.
التوصيات والتبعات الدولية
قدم التقرير ثماني توصيات رئيسية للدول بهدف تسريع تطبيق قواعد شاملة ومنسقة عالميًا وتحسين التعاون عبر الحدود، وتتناسب هذه التحذيرات مع مخاوف مماثلة أطلقها الهيئة الأوروبية للأوراق المالية في وقت سابق من العام، حيث أشارت إلى أن الأسواق الصغيرة قد تكون مصدر مشاكل كبرى للنظام المالي العالمي.
وختم شيندلر بأن الدول حتى وإن وضعت قوانينها فإنها ليست بمنأى عن تأثير شركات العملات المشفرة التي تتخذ من الخارج مقرات لها.
