أقرت وزارة البلديات والإسكان تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بإضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء، وذلك في إطار جهودها لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت والالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة.
ما الجديد في اللائحة
تتضمن العقوبات الجديدة فرض غرامة مالية تراوح من (5) آلاف إلى (25) ألف ريال عن الوحدة المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته. وفي الحالات التي يتعذر فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يُعاقَب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيحها وإزالة الضرر، مع تقديم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تثبت سلامة المنشآت المقامة.
آثار المخالفة وآليات التصحيح
وتشير الوزارة إلى أن هذه الممارسة تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني وتزيد الكثافات السكانية بشكل مربك، وتؤثر مباشرة على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الشوارع المحيطة بتلك المباني. وتمنح المخالف مهلة مدتها 60 يومًا لتصحيح الوضع بعد إشعاره بالمخالفة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو ساكنيها، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني تفاديًا الوقوع في الغرامات.
الأهداف والإطار التنظيمي
وتهدف التحديث إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي ينتج عنها تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون التراخيص المطلوبة، ما يسهم في تحسين البيئة العمرانية ورفع الضرر عن السكان وضمان جودة التنفيذ والسلامة الإنشائية. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، الساعية إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية في المدن، داعية الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني.
