تعزز وزارة البلديات والإسكان سلامة الغذاء وجودة الحياة وتكامل الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في مناطق المملكة، في إطار الوصول إلى أعلى معايير الصحة العامة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتزامنًا مع اليوم العالمي للغذاء الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.
وفي إطار التحول الرقمي وتحسين كفاءة الرقابة، طورت الوزارة منظومة الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء مثل المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية، وكذلك في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كالحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس ومراكز العناية بالجسم والاسترخاء.
وخلال عام 2024 أصدرت الوزارة أكثر من 1.2 مليون شهادة صحية، كما حدّثت دليل متطلبات الشهادة الصحية لتسهيل الإجراءات وتوحيد الاشتراطات، وتنسيق مع وزارة الصحة لتوحيد الفحص الطبي للإقامة والشهادة الصحية للعاملين الوافدين، إضافة إلى إطلاق مبادرة مشتركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم إصدار الشهادات الصحية للعاملين السعوديين.
وتنفّذ الأمانات والبلديات جولات تفتيشية يومية على المنشآت الغذائية عبر أكثر من 2000 مراقب صحي يعملون في فترتين صباحية ومسائية، بهدف ضمان سلامة الأغذية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث نفذت أمانات المناطق خلال العام الماضي أكثر من 2.5 مليون جولة رقابية شملت نحو 1.5 مليون منشأة يعمل بها أكثر من مليوني عامل، وأسفرت عن تسجيل 555 ألف مخالفة، وإغلاق 34.7 ألف منشأة، وإصدار 635 ألف غرامة نظامية، وتواصل الوزارة تطوير آليات المتابعة الميدانية من خلال زيادة أعداد المراقبين وتنفيذ جولات رقابية مكثفة.
كذلك اعتمدت الوزارة اشتراطات محدثة لقطاعات الأغذية شملت المطاعم والمقاهي والمطابخ المركزية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، بهدف رفع مستوى الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة وتعزيز رضا المستفيدين، كما أعدّت جدولًا محدثًا لعقوبات المخالفات الغذائية بعد مراجعة دقيقة لضمان العدالة والامتثال، إلى جانب تطوير آليات رقابية وتشريعية أكثر فاعلية للحد من المخالفات وتعزيز بيئة غذائية آمنة.
وأكّدت وزارة البلديات والإسكان أن مشاركتها في يوم الغذاء العالمي تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية المقدمة في مختلف مناطق المملكة، من خلال منظومة رقابية وتشريعية متكاملة مدعومة بالتقنيات الحديثة والكادر المؤهل، لدعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة، بما يعكس التكامل بين القطاعات الحكومية لتحقيق مدن أكثر أمانًا وصحةً واستدامة.
