يطرح هذا الاتفاق أسئلة حول مدى صموده في ظل التفاؤل الدولي والإقليمي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خصوصاً مع ممارسات إسرائيل التي تلوّح بخيار العودة إلى الحرب وتراجع التفاهمات السابقة وسرعة انهيارها.
طابع الاتفاق والراعي الجديد
يختلف هذا الاتفاق عن سابقيه، فالرعاية والضمان هذه المرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو ما يمنح أملاً أقوى في إمكانية تطبيقه على الأرض.
حدود الخطة وما خلفه من ترتيب إنساني
لكن اللافت أن الاتفاق لا يعالج جذور الصراع ولا خلفية الحرب التي راح ضحيتها قطاع غزة، بل يركز على ترتيبات إنسانية مثل إعادة فتح المعابر وتبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات الغذائية، من دون الخوض في قضايا جوهرية مثل جدول الانسحاب الإسرائيلي من القطاع المستهدف ومستقبل حكم غزة، بالإضافة إلى وضع القدس والضفة الغربية المحتلة، وهو ما يستدعي آليات لتحويل الاتفاق إلى حالة سلام شاملة وعادلة مستمرة.
التحديات وآليات التنفيذ
من هنا، يبرز التحدي الأكبر في غياب آلية رقابة فعالة تضمن الالتزام به وتنفيذه على الأرض، ما يجعل احتمال تفجر الصراع مجدداً قائماً بسبب أي خرق أو استفزاز من طرفي الاتفاق، وهو ما يظهر حالياً في تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحماس.
الشرط الأساسي لاستمرار وقف النار
وتأكيد استمراره يتوقف على مدى الجدية في تطبيق بنود خطة السلام ومواصلة الضغط الدولي والإقليمي، فضلاً عن وجود إرادة سياسية حقيقية لدى طرفي النزاع.
