تطبق منظومة المساءلة المهنية في القطاع الصحي إجراءاتها على الممارسين الذين ثبتت مخالفتهم في حادثة مستشفى الرس، بهدف تأكيد الالتزام بمبدأ المساءلة المهنية وضبط الممارسات دون الإضرار بعدالة النظام الصحي.
الإطار القانوني
يعد النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 المرجع الأعلى لتنظيم العمل الصحي في المملكة وفق موقع وزارة الصحة، ويضع أطرًا واضحة لمحاسبة كل ممارس يخلّ بواجباته أو يقصّر في أداء مهماته المهنية.
وتنص المادة 27 على إحالة الممارس إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام متى ثبت وقوع خطأ أو إهمال ترتب عليه ضرر، فيما تمنح المادة 31 اللجنة صلاحية التحقيق وإيقاع العقوبات التأديبية.
أما المادة 28 فتوّضح العقوبات التي قد تُفرض بحسب جسامة المخالفة، وتشمل الإنذار أو الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، إيقاف الترخيص مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص نهائيًا وشطب الاسم من سجل الممارسين الصحيين.
الإجراءات التأديبية ووضوح المساءلة
ويؤكد المحامي سلمان الرمالي أن تطبيق النظام في هذه الحالة لا يحمل صبغة جنائية، إذ أثبتت اللجنة غياب القصد الجنائي، ما يجعل الإجراءات تأديبية مهنية وليست عقوبة جزائية.
وأضاف أن النظام يفرّق بين الإهمال المهني الذي يُعالج ضمن لجان المزاولة وبين الأفعال التي تنطوي على قصد أو ضرر جسيم، فتخضع لاختصاص النيابة العامة.
ويؤكد التطبيق العملي للنظام نهجاً مؤسسياً يوازن بين حماية المرضى وصون سمعة الممارس الصحي، ويعزز مفهوم الرقابة الوقائية قبل الجزائية، وتؤكد توجيهات أمير القصيم التزام المنشآت الصحية بأعلى معايير الانضباط المهني وجودة الأداء.
