أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن الوزارة تواصل تنفيذ خطوات نوعية ضمن جهودها لتمكين الكوادر الوطنية وتوسيع فرص عملهم في القطاع السياحي الواعد، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في توطين الوظائف السياحية وتعزيز نمو القطاع.
سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة
وعكست تغريدة وزارة السياحة التي أشارت إلى أن كل منشأة تُدار بكفاءة سعودية تُعد إنجازًا جديدًا في مسيرة التمكين، وتؤكد مواصلة تطبيق سياسات توطين الأنشطة وتسجيل العاملين في القطاع ضمن رؤيتها لقطاع يقوده أبناؤه المؤهلون.
واعتمد الوزير السياسات والقواعد الخاصة بتسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة في جميع مناطق ومدن المملكة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وذكر أن الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف السياحية الواعدة، ضمن جهود تشاركها مع الجهات الحكومية المعنية، وتؤكد أن السياسات تفتح فرصًا قيادية وتوفر وظائف مناسبة لحديثي التخرج ولجميع أبناء الوطن، كما تحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفق القرار الصادر وتشمل جميع الأنشطة المرخصة من وزارة السياحة.
وتهدف السياسات إلى تعزيز إسهام المواطنين في القطاع السياحي وتوفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل والقطاع السياحي.
وتتضمن السياسات إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل، وتوثيق عقود العاملين بنظام التعاقد أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة «أجير» أو المنصات المعتمدة، مؤكدة على التزام المنشآت التي تملك أكثر من منشأة مرخصة كفروع بتسجيل عامليها في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما تضمنت السياسات ضرورة وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على إبراز قيم الضيافة السعودية الراسخة، كما حظرت إسناد أو تعهيد المهن المعنية بالتوطين لجهات أو عاملين خارج المملكة، وأن يكون الإسناد أو التعهيد لمنشآت مرخصة من وزارة السياحة أو مرخصة لإسناد السعوديين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكّدت وزارة السياحة على جميع المنشآت السياحية ضرورة الالتزام بتطبيق ما تضمنته السياسات وتسجيل المخالفات وفرض العقوبات المقررة على المخالفين دون استثناء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
