اعتمدت وزارة السياحة السياسات والقواعد الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفق القرار الصادر، لتشمل جميع الأنشطة المرخصة من الوزارة وتطبق في جميع مناطق ومدن المملكة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين وتمكين الكوادر الوطنية في وظائف القطاع السياحي.
تؤكد السياسات المعلنة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في تمكين الكوادر الوطنية من تولي الوظائف القيادية في القطاع السياحي الواعد، وفي إطار التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوطين الوظائف في السياحة.
تحدد السياسات والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفق القرار، وتشمل جميع الأنشطة المرخصة من قبل وزارة السياحة.
تهدف السياسات إلى تعزيز إسهام المواطنين في القطاع السياحي وتوفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل والقطاع السياحي.
تشترط السياسات تسجيل المنشآت السياحية جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل.
وتوثق عقود العاملين بنظام التعاقد أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة “أجير” أو المنصات المعتمدة.
تلتزم المنشآت التي تملك أكثر من منشأة مرخصة كفروع بتسجيل عامليها في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يتضمن كذلك وجود موظف استقبال سعودي خلال فترات العمل في جميع مرافق الضيافة السياحية، وذلك حرصًا على إبراز قيم الضيافة السعودية.
كما تحظر السياسات الإسناد أو التعهيد لمهن التوطين إلى جهات خارج المملكة، وأن يكون الإسناد أو التعهيد لمنشآت مرخصة من وزارة السياحة أو مرخصة لإسناد السعوديين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكّدت الوزارة ضرورة الالتزام بتطبيق السياسات وتسجيل العاملين وتوطين الأنشطة، وتراقب المخالفات وتطبق العقوبات على المخالفين دون استثناء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
