انطلقت أعمال مؤتمر إيسار 2025 في الرياض تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة أكثر من 800 متخصص و40 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها، واستمر ليومين لمناقشة مستقبل إعادة الهيكلة، واستمرارية الأعمال، والاستدامة الاقتصادية في ظل التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي والعالمي.
وشكّل المؤتمر منصة حوارية جمعت نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية لبحث حلول مبتكرة لحماية الاستثمارات وضمان النمو، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة التعثر المالي والتخطيط الاستباقي، والتطرق إلى التطورات التشريعية والتنظيمية التي تخلق بيئة أعمال أكثر أماناً وجاذبية.
وأكد خالد هوساوي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأمناء الإفلاس، أن المؤتمر يهدف إلى توعية رجال الأعمال بأهمية إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات المتعثرة، وتمكينها من الانتقال من حالة التعثر إلى التوازن والاستدامة المالية، مع الإشارة إلى أن تبني ثقافة الإنقاذ وإعادة التنظيم يساهم في تقليل الخسائر والمحافظة على فرص العمل.
وأوضح المحامي المختص في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة يوسف بن هاني المدني أن نظام الإفلاس الذي أقرته السعودية يمثل نقلة نوعية في المنظومة القانونية، مشيداً بالدعم التشريعي الذي أتاح للشركات المتعثرة إيجاد حلول مرنة وعادلة تمكّنها من الاستمرار بدلاً من التصفية، عبر مسارات متنوعة توازن بين حقوق الدائنين واستدامة المنشآت.
التوصيات الختامية
واختُتمت أعمال المؤتمر بتوصيات تؤكد أهمية تعزيز الوعي التشريعي لدى قطاع الأعمال، وتكثيف برامج الإنذار المبكر لرصد المخاطر المالية، وتشجيع التحول من ثقافة التصفية إلى ثقافة الإنقاذ بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
