تشهد غزة مرحلة جديدة من التحولات مع اقتراب إنهاء فصول التوتر، في إطار حراك دبلوماسي مكثف تقوده المملكة العربية السعودية ودول الخليج بهدف تثبيت الأمن الإقليمي وإعادة بناء الثقة في المسار السياسي والإنساني.
دور المملكة العربية السعودية والدول الخليجية في الملف الفلسطيني
برزت الرياض كقوة إقليمية راعية للحوار وساعية إلى إرساء حلول متوازنة تُنهّي معاناة المدنيين وتفتح أفقًا جديدًا للاستقرار، وتأتي جهودها بالتنسيق مع مصر وقطر والأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر وتحويل مبادرات التهدئة إلى اتفاقات واقعية تقي الفلسطينيين من المعاناة وتضمن أمن المنطقة.
ويرى مراقبون أن الموقف السعودي يقوم على مبدأ أن السلام لا يتحقق إلا بالعدالة والاحترام المتبادل ووقف استهداف المدنيين، مع تمكين المؤسسات الفلسطينية من أداء دورها وإعادة الإعمار بطريقة تضمن استمرار الحياة في غزة دون ابتزاز سياسي أو عسكري.
أما دول الخليج الأخرى فحركت جهودها ضمن منظومة دعم متكاملة شملت الإغاثة العاجلة وتمويل الجهود الإنسانية وإسناد المبادرات الدبلوماسية التي تقودها المملكة، فظهر المشهد الخليجي متماسكًا ومتكاملاً في موقفه من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون شاملًا ومستدامًا يحمي الإنسان بدلاً من ترحيله أو تجويعه.
وبينما تتبلور ملامح اتفاقات جزئية لإعادة الأسرى وتثبيت الهدنة، يبقى الدور السعودي هو الأكثر تأثيرًا في توجيه بوصلة الحل، مستندًا إلى توازن القوة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية التي تمتلكها المملكة في الإقليم والعالم، ما يجعلها قادرة على تحويل الموقف العربي من رد فعل إلى فعل قيادي مبادر يسهم في صنع مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لغزة والمنطقة كلها.
