تسريحات 11 ضابطاً تكشف ارتباكاً داخل الجيش المالي
أعلن المجلس العسكري الحاكم تسريح 11 ضابطاً من الجيش، بينهم جنيران في الحرس الوطني، بتهم التآمر ومحاولة زعزعة الاستقرار، في خطوة تثير علامات ارتباك داخلي في التعامل مع الأزمات المتزايدة شمال البلاد.
ويأتي ذلك بينما تعود الجماعات المسلحة لبسط نفوذها في الشمال، ما يطرح أسئلة حول وحدة الجيش في مرحلة انتقالية حساسة تتطلب توازناً صعباً، خاصة بعد أكثر من أربع سنوات على تولي العقيد أسيمي غويتا السلطة بعد انقلاب 2020.
ويرى مراقبون أن الإجراء يمثل سابقة في تاريخ مالي، ويكشف تخبّطاً في صفوف الجيش، خصوصاً أن عدداً من المفصولين ينتمون إلى الحرس الوطني، الوحدة التي أنشأها وزير الدفاع ساديو كامارا أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري.
وقال الباحث السياسي آداما با إن الاعتقالات تؤكّد استمرار التوترات داخل المؤسسة العسكرية، وأن تهم التآمر والزعزعة توحي بوجود شك وارتياب داخل قيادة المجلس تجاه الضباط المحطين بثقة العسكريين.
وأضاف أن المجلس يبدو كأنه ينفّذ حملة تطهير داخلية تحذيرية لأي ضابط قد يُنظر إليه كمنافس محتمل أو طامح لإصلاح المؤسسة من الداخل.
وفي سياق مماثل، أعلنت السلطات توقيف ضابط استخبارات فرنسي في باماكو ضمن نفس ملف المؤامرة، وهو ما نفته باريس بشدة مؤكدة أن لا علاقة لها بالأحداث، رغم استمرار تبادل المعلومات بين البلدين حتى بعد إنهاء التعاون الأمني الرسمي.
وتعيش مالي أزمة أمنية حادة منذ عام 2012، حيث تسيطر جماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وداعش على أجزاء من الشمال، مما فاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفع الضغوط على الجيش والحكومة في باماكو.
