قرارات المجلس في الجلسة العادية الخامسة
عقد المجلس جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة والعناصر الواردة فيه، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1445/1446 هـ، طالب فيه الصندوق باستحداث مؤشرات لقياس أداء المنشآت المستفيدة من التمويل، ودعا إلى دراسة إنشاء برنامج تمويلي استراتيجي لتطوير البنية التحتية الثقافية في المناطق ذات الاحتياج ضمن منظومة استثمارية تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحقق استدامة الأثر وتوازنه.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بتبني مبادرة متخصصة لدعم وتطوير المشاريع الثقافية التي توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي.
ومن ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1445/1446 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية.
وطالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتطوير مؤشرات الأداء بما يتلاءم مع مستهدفات وأنشطة الصندوق، داعياً إلى مراجعة البرامج التمويلية التي يقل عليها الإقبال من الفئات المستهدفة، ومطالباً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1445/1446 هـ، وذلك بعد استماع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وبعد طرح التقرير للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، إذ طالب الدكتور فهد التخيفي صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير برامج دعم توظيف السعوديين الحالية لتنسجم مع تغيّرات سوق العمل وتحدياته وتعدد المتطلبات التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما طالب الدكتور تركي العنزي صندوق التنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف لضمان تأهيل الشباب واستدامة الفرص الوظيفية، وفي مداخلة له دعا الدكتور عثمان حكمي صندوق تنمية الموارد البشرية إلى إطلاق مبادرة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقار الإقليمية بالمملكة، من خلال برامج تدريبية نوعية وربطهم باحتياجات هذه الشركات بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
في حين اقترح الدكتور محمد العقيل على صندوق التنمية البشرية وضع خطة تدريبية يشرف عليها الصندوق بشكل مباشر طوال مدة التدريب لضمان تأهيل المتدرب تأهيلاً حقيقياً يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وفي مداخلة له على التقرير، دعا المهندس مهدي الدوسري الصندوق إلى متابعة تمكين وتطوير الموظفين السعوديين في القطاع الخاص المستهدف ببرامج الصندوق، ووضع مؤشرات لهذا التمكين في جميع مراتب الوظائف المختلفة لديه.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445/1446 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ طالب الدكتور عبدالله النجار بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير نماذج تحليل ائتماني متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية، لتعزيز كفاءة الإقراض وتقليل مخاطر التعثر ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، طالب الدكتور راشد الشريف البنك بضرورة زيادة الدعم للمنشآت في المناطق، والعمل على تنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية المناسبة لها، لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1445/1446 هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ما تضمنه صندوق التنمية السياحي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي، إذ دعا الدكتور حسن آل مصلوم صندوق التنمية السياحي إلى مراجعة محفظة مشاريعه التنموية ووضع خطة لتعزيز مركزه المالي وتحسين كفاءته التمويلية. وفي سياق المداخلات على التقرير، طالب الدكتور صالح الشمراني صندوق التنمية السياحي بزيادة جهوده في توظيف التقنيات الحديثة وتقديم حملات دعائية إبداعية ونوعية، بما يواكب النهضة السياحية في المملكة.
وأكد الدكتور مفلح القحطاني أهمية قيام صندوق التنمية السياحي بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بأهدافه وبرامجه ومبادراته، والعمل على تطويرها لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة.
في حين، دعا الدكتور خالد السيف الصندوق إلى العمل على تصميم برامج تمويلية تحفيزية للمشاريع التي تسهم في تحقيق نسبة من التوطين وتنمية المناطق الريفية والسياحية الناشئة دعماً للتنمية المتوازنة والشاملة، داعياً إلى تعزيز الصندوق لشراكاته مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، لجذب استثمارات نوعية ونقل الخبرات العالمية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن موضوعات مذكرات التعاون المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان.
أقر المجلس بهذا الخصوص إجراءات ومذكرات تعاون تعكس تعزيز التعاون الثقافي والمؤسسي بين الجانبين بما يخدم حفظ التراث وتنميته وتبادل الخبرات.
مذكرات التعاون
وافق المجلس على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان لتعزيز تبادل الخبرات وحفظ التراث وتوثيق العلاقات التاريخية بين البلدين.
