النظام الضريبي المقترح للمشروبات المحلاة وآلياته
تستند التعديلات المقترحة إلى إنشاء نظام ضريبي متدرج للمشروبات المحلاة يتكوّن من أربع شرائح وفق محتوى السكر لكل 100 مل، بهدف خلق حافز اقتصادي مباشر للمنتجين لإعادة تركيبة منتجاتهم وتقليل محتوى السكر. وتُعفى المشروبات الخالية من السكر أو التي تحتوي سكرًا أقل من 5 غرامات لكل 100 مل من الضريبة كلياً، وتُحدد الضريبة على هذه الشرائح بـ صفر ريال لكل لتر. أما المشروبات ذات السكر المتوسط من 5 إلى 7.99 غرام لكل 100 مل فستُفرض عليها ضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر، بينما تُطبق على المشروبات ذات 8 غرامات أو أكثر من السكر شريحة ضريبية أعلى تبلغ 1.09 ريال لكل لتر.
تعمل هذه الآلية أيضاً كرسالة واضحة للسوق والمستهلكين بأن الخيارات الصحية لن تتحمل أي عبء ضريبي إضافي، وتعبّر عن تبنّي المملكة لأفضل الممارسات العالمية في السياسات الضريبية لتشجيع الابتكار في بدائل صحية وتوجيه المستهلكين نحو خيارات أقل ضررًا.
وتندرج التعديلات ضمن إطار أوسع ينسجم مع أهداف رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي ونظام صحي متكامل.
أداة رقابية غير مسبوقة وآليات تطبيقها
وتضمنت التعديلات تأسيس أداة رقابية غير مسبوقة تفرض على جميع المستوردين والمنتجين تسجيل كل سلعة انتقائية لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك. وتملك الهيئة صلاحيات واسعة لضمان دقة البيانات، حيث يمكنها تعليق أو إيقاف تسجيل سلعة أو منع دخولها إلى السوق إذا ثبتت صحة البيانات أو عدم صحتها، خصوصاً ما يتعلق بمكونات يُبنى عليها احتساب الضريبة مثل محتوى السكر. وتتيح التعديلات للهيئة مطالبة الشركات بتقديم نتائج مخبرية معتمدة لتأكيد دقة بياناتها، مما يضع عبء الإثبات على المنتج والمستورِد ويرفع مستوى الشفافية في السوق.
كما تلزم التعديلات المكلفين بالإبلاغ الذاتي عن أي خطأ في الإقرارات الضريبية خلال 15 يوماً من تاريخ اكتشافه، مع صلاحيات أوسع لإجراء تقييم أو إعادة تقييم ضريبي، إضافة إلى احتساب غرامة تأخير على النقص في الضريبة المستحقة.
توضيحات وآليات حساب إضافية
شملت التعديلات توضيحات دقيقة لآلية احتساب الضريبة على المنتجات المركزة والمساحيق، حيث تُحتسب الضريبة بناءً على المشروب النهائي بعد التخفيف وفق الإرشادات الموجودة على العبوة، وتتيح الهيئة صلاحية تحديد المنهجية في حال عدم وضوح الإرشادات.
وتم رفع الحد الأدنى لكميات المستودعات الضريبية إلى 2.5 مليون لتر سنوياً من المشروبات، بهدف تخصيص هذه الرخص للمؤسسات ذات النشاط الفعلي الكبير.
