أصدرت وزارة التجارة بيانًا تؤكد فيه تشهير شركة قطع غيار سيارات ومديرها عقب صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، بحيازة وبيع قطع غيار مغشوشة لا تحمل بيانات تجارية.
وأكد الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف بمحافظة جدة فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بالتضامن، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوع، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
