تغييرات في سياسات الإشراف وخيارات المنشئين
أعلن موقع يوتيوب تغييرات مهمة في سياسات الإشراف تتيح لمنشئي المحتوى التقدم بطلب لإطلاق قناة جديدة بعد إغلاق قنواتهم، شريطة استيفاء معايير محددة.
وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة الشركة على تسوية قدرها 24.5 مليون دولار تخص تعليق قناة الرئيس السابق دونالد ترامب عقب أحداث مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وتُعد جزءاً من إعادة تقييم أوسع لممارسات الإشراف بعد تدقيق من الصناعة والسياسة.
ويتيح الخيار الجديد للمنشئين الذين أُغلقت قنواتهم التقدم بطلب لإنشاء قناة جديدة، بشرط استيفاء معايير محددة. كان الحظر سابقاً دائماً، أما الآن فيمكن للمشتركين المؤهلين طلب فرصة ثانية بعد مرور عام من انتهاء الحظر الأول.
سيجري تقييم الطلبات بناءً على شدة وتكرار الانتهاكات السابقة، كما ستنظر يوتيوب في سلوكيات خارج المنصة قد تشكل خطراً على المجتمع، مثل الأنشطة التي تهدد سلامة الأطفال، مع العلم أن الطلبات ستُعامل بشكل مستقل عن عملية الاستئناف التقليدية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تدقيق متزايد من صانعي السياسات، خصوصاً من الجمهوريين في مجلس النواب والرئيس السابق ترامب، الذين اتهموا شركات التكنولوجيا بالتحيّز والتجاوز في أساليب الإشراف. تسلط التسوية الأخيرة الضوء على الضغوط التي تواجه منصات مثل يوتيوب لتوضيح وتعديل آليات إنفاذها، وتأتي مراجعات السياسة في إطار اتجاه أوسع لدى جوجل وشركات تكنولوجية كبرى لإعادة النظر في إجراءات الإشراف التي ظهرت خلال جائحة كوفيد-19 وحقبة الانتخابات الأخيرة.
ووفقاً للمراسلات، أنهى يوتيوب العمل بقواعده المستقلة الخاصة بمعلومات كوفيد-19 في ديسمبر 2024، معلناً تغييراً في نهجه التنظيمي للمحتوى، وهو تحول يوازي تغييرات أوسع في السياسات والإرشادات المتعلقة بمكافحة المعلومات المضللة عبر المنصات.
لن تكون هذه الميزة متاحة لجميع الحسابات، إذ لن يؤهَل من حُظروا بسبب حقوق النشر أو مخالفات سياسة مسؤولية المُنشئ، أو من حذفوا حساباتهم، لتقديم الطلبات الجديدة. ستُقيّم الطلبات في الأسابيع المقبلة ومن المتوقع أن تظهر الميزة للمُنشئين المؤهلين في استوديو يوتيوب قريباً.
