تعديل سياسات الإشراف يمنح منشئي المحتوى فرصة ثانية
أعلنت يوتيوب عن تعديلٍ هام في سياسات الإشراف يسمح للمشتركين الذين أُغلِقت قنواتهم سابقاً بالتقدم بطلب إنشاء قناة جديدة بشرط استيفاء معايير محددة.
كان الحظر في الماضي امتداداً مدى الحياة، لكن الآن يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم للعودة بعد مرور عام واحد من إنهاء الحظر الأول.
تأتي هذه المبادرة في سياق تسوية قيمتها 24.5 مليون دولار تتعلق بتعليق قناة الرئيس السابق دونالد ترامب عقب أحداث 6 يناير 2021، وتُعد جزءاً من إعادة تقييم أوسع لسياسات الإشراف بعد تدقيق من قطاعي الصناعة والسياسة.
الميزة الجديدة منفصلة عن عملية الاستئناف التقليدية؛ فبعد عدم نجاح الاستئناف، يمكن للمنشئ التقدم بطلب إنشاء قناة جديدة، وسيبدأ المتقدمون المعتمدون بدون مقاطع فيديو سابقاً أو مشتركين أو امتيازات تحقيق الدخل.
ستقيّم يوتيوب الطلبات بناءً على شدة وتكرار الانتهاكات السابقة، وستنظر في السلوكيات خارج المنصة التي قد تشكل خطراً على المجتمع، مثل الأنشطة التي تهدّد سلامة الأطفال.
لن يكون البرنامج متاحاً لجميع المستخدمين الذين أُغلقَت حساباتهم؛ لن يكون من حُظروا بسبب حقوق النشر أو انتهاكات سياسة مسؤولية المنشئ، ولا من حذفوا حساباتهم مؤهلين للتقديم الجديد، وسيتم تقييم الطلبات خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع أن تظهر الميزة الجديدة في استوديو يوتيوب للمؤهلين قريباً.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط سياسية وتنظيمية متزايدة، بما في ذلك قضايا تتعلق بإغلاق قناة ترامب وتسوية تتعلق بإشراف المنصات على المحتوى، ما يسلّط الضوء على مراجعة أوسع لآليات الإشراف في قطاع التكنولوجيا.
ووفقاً لمراسلات من محامي شركة ألفابت، أشارت إلى تغييرات في إرشادات المجتمع المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والتضليل الانتخابي، حيث ذكرت أن يوتيوب أنهى العمل بقواعده المستقلة للمعلومات المضللة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في ديسمبر 2024، وهو تحول آخر في نهجه التنظيمي للمحتوى ضمن إطار مراجعة أشمل لسياساته.
