عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اجتماع فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعه الثاني في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2025م، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر الدكتورة أماني الوصال.
ويأتي انعقاد الاجتماع الثاني تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة وتوطيد الروابط الأخوية، والإسهام في حل التحديات والمعوقات، ومناقشة سبل تعزيز التجارة بين البلدين.
واستعرض فريق المتابعة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من التوصيات والمبادرات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية والصحية وغيرها من المجالات حيث بلغت نحو 38 مبادرة، وأسفرت عن اعتماد أربع مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة حالة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها، مع تقديم مقترحات لمعالجتها، بما يدعم تحقيق أهداف اللجنة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكّد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية دور اللجنة في تحقيق المستهدفات التجارية في مختلف المجالات، والتي تعمل بدورها على تعزيز العلاقات السعودية المصرية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 266 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 20.5%، فيما بلغت الصادرات السعودية 168 مليار ريال، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ جاءت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية أبرز السلع السعودية المصدَّرة للسوق المصري، فيما جاءت الوقود المعدني وزيوت وشموع والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
