أطلق برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة رصدًا شاملاً يجمع جميع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بمدينة الرياض، ويربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، ويعتمد في ذلك على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرفع كفاءة الرقابة وتحسين الخدمات.
وأوضح البرنامج أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمنظومة الرصد الذكي التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا، وتعمل المنظومة بدقة تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء آليًا، ما يعزز الرقابة الميدانية ويحد من محاولات التحايل على النظام.
ودعا البرنامج جميع الملاك الذين تقع أراضيهم ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل 30 أكتوبر 2025، لتجنب الغرامات والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، وأكد أن النظام سيبدأ قريبًا بفرض مخالفات على الأراضي غير المسجلة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي.
وتشمل الأراضي المشمولة في الرياض النطاقات السكنية والسكنية-التجارية والتجارية، ويشمل التسجيل جميع الأراضي داخل النطاق المحدد بجميع شرائحها، مع التنبيه إلى أن البدء بالتطوير أو البناء لا يعفي من التسجيل ما لم يُقدَّم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية.
وأكد البرنامج أن المالك هو الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بذلك، موضحًا أن النظام يعاقب المخالفين بغرامات لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق، ولا يعفيهم من الدفع، ويتيح التظلّم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من التبليغ.
كما يمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يعزز عمليات التطوير ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
ملامح النظام وآلياته التنظيمية
يشتمل النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة على 15 مادة تنظيمية تشمل التعريفات والرسوم السنوية وآليات التطبيق، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات والمساحات الخاضعة للرسم بشرط ألا تقل المساحة عن 5 آلاف متر مربع، وفقًا للائحة التنفيذية.
