الحكم الهولندي والانعكاسات التنظيمية
أمرت محكمة هولندية، أمس الخميس، شركة “ميتا” بتزويد مستخدمي منصتي فيسبوك وإنستغرام بخيارات أبسط للخلاصة، لا تعتمد على التوصيات الخوارزمية المبنية على بيانات حساباتهم.
وقالت المحكمة إن عناصر تصميم المنصتين الحالية لا تتوافق مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن العودة التلقائية إلى الخلاصة الموصى بها عند إغلاق التطبيق أو الموقع تمثل “نمطاً مظلماً” محظوراً ويخرق الحق في حرية المعلومات.
ومنحت المحكمة شركة “ميتا” مهلة أسبوعين لتزويد المستخدمين بطريقة مباشرة وبسيطة لاختيار خلاصة لا تتضمن محتوى موصى به.
وأكدت المحكمة أن الخيار بالاعتماد على الترتيب الزمني أو عدم تضمين محتوى موصى به يجب أن يظل سارياً.
وقالت متحدثة باسم “ميتا” إن الشركة ستستأنف القرار، موضحة أن الشركة قامت بتغييرات جوهرية على أنظمتها للامتثال لقانون الخدمات الرقمية، وأبلغت المستخدمين في هولندا بكيفية تجربة المنصات دون تخصيص المحتوى.
وأضافت الشركة أن هذه المسألة من اختصاص المفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية الأوروبية، وليست من اختصاص المحاكم الوطنية، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تهدد السوق الرقمية الموحدة والنظام التنظيمي المنسق.
وقالت منظمة Bits of Freedom الهولندية، التي رفعت القضية، إن الحكم يوضح أن “ميتا” يجب أن تحترم تفضيلات المستخدم.
وأشارت متحدثة المنظمة، مارتجي كناپ، إلى أن: “من غير المقبول أن يتمكن عدد قليل من مليارديرات التكنولوجيا الأمريكيون من تحديد الطريقة التي نرى بها العالم”.
