كشفت مصادر مسؤولة بوزارة قطاع الأعمال العام أن هناك أزمة حالية تتعلق بقرض إيطالي قيمته نحو 540 مليون يورو طالبت به مصر لتمويل مصانع الغزل والنسيج.
سبب الإيقاف
حيث أفادت المصادر أن الأزمة الحالية سببها اعتراض الجهة الإيطالية الممولة لعملية تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر على بعض الشروط البيئية، حيث اتضح بعد إجراء الدراسات البيئية اللازمة أن بعض أراضي مصانع الغزل والنسيج التي اتفقت الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ملوثة بمادة الأسبستوس المحظورة دولياً.
من جانبه كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع الغزل والنسيج تعرض لسوء تخطيط غير عادي خلال الفترة الماضية، وأن القرض الذي كان متفقا عليه توقف نتيجة الاعتبارات البيئية التي لم تتوافر، وبالتالي لم تفتح الاعتمادات المستندية ولم تأت ماكينات الغزل والنسيج، وهذه هي الحقيقة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال الذي تولى حديثا الوزارة أن السبب الرئيسي في بطء تنفيذ تطوير مشروع الغزل والنسيج، هو تأخر قرض إيطالي لتمويل المشروع بسبب رفض الجهة الممولة في إيطاليا إعطاء القرض لتمويل المشروع لعدم توافر الشروط البيئية نتيجة تلوث أرض المشروع بـ مادة الأسبستوس المحظورة، وذلك بعد تحليل التربة وأخذ عينات منها من جانب وزارة البيئة والمعامل البيئية.
وأردف وزير قطاع الأعمال بأن الشركة القابضة للغزل والنسيج لم تأت لها الاعتمادات المالية المطلوبة والمخصصة لتطوير المشروع، بسبب عدم توافر المواصفات البيئية التي يشترطها الممول للحصول على القرض.
