التزامات DMA ورد فعل آبل
أوضح توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن أبل طعنت في كل بند من بنود قانون الأسواق الرقمية منذ دخوله حيز التنفيذ، وهو ما يضعف مزاعم الشركة بشأن رغبتها في التعاون الكامل مع المفوضية.
وأشار إلى أن القانون الأوروبي يفرض فتح منصات آبل وأنظمتها للمنافسة بشكل أوسع، بما في ذلك السماح بتوزيع تطبيقات iOS وiPadOS على أسواق بديلة مثل الويب، والسماح بمحركات متصفحات بديلة، واختيار المستخدم لمتصفح افتراضي، وتوسيع إمكانات NFC.
ذكر أيضًا أن الاتحاد الأوروبي يواصل تطبيق الضوابط، وبعد جولات من المفاوضات، يبدو أن هناك غرامة محتملة تصل إلى 500 مليون يورو في حال الاستمرار في عدم الالتزام، وهو إطار يُفترض أن يعزز الامتثال.
ومن المتوقع أن تدخل تغييرات جديدة قيد التنفيذ قريبًا، بما في ذلك الزام آبل بتوفير مستوى تكامل مماثل لأجهزة الطرف الثالث كما هو متاح في Apple Watch وAirPods، وهو مطلب ترى آبل أنه إما غير قابل للتحقيق تقنيًا أو قد يعرّض خصوصية المستخدم للخطر.
كما دعت آبل إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية DMA، معتبرة أن تطبيقاته ستواجه صعوبات تقنية وتحديات حماية للخصوصية، مع الإشارة إلى أن تطبيق DMA أدى إلى تأخيرات في وصول البرمجيات إلى مستخدمي الاتحاد الأوروبي.
ولفتت الشركة إلى أن مميزات مثل الترجمة المباشرة عبر AirPods تعتمد على تقنياتها وتبقى محمية على الجهاز، وأن توسيعها لتشمل أجهزة أخرى سيستلزم جهداً هندسيًا إضافيًا لضمان عدم وصول البيانات إلى مطورين آخرين، وهو ما تعارضه من منظور الخصوصية.
أشارت آبل كذلك إلى أن تشريعات مكافحة الاحتكار قد تقلل الخيارات وتضعف التميّز وتفاقم المنافسة غير العادلة، وهو ما تعتبره مخالفًا لأهداف الابتكار في السوق الرقمي.
