خلاف حول اسم طفل يؤدي إلى طلاق وتأجيل شهادة الميلاد في الصين

شهدت محكمة في شنغهاي قضية طلاق فريدة من نوعها بسبب خلاف حاد بين الزوجين حول اختيار اسم لطفلهما.

بدأت القصة حين رزقا بطفل في العام التالي للخلاف، لكن اختيارهما للاسم تفاقم إلى نزاع قانوني حول الأوراق الرسمية اللازمة للطفل، ما جعله حتى الآن بلا هوية.

تعقيدات وثائق الطفل

أشارت المحكمة إلى أن الزوجين لم يتفقا على من يتولى إجراءات الحصول على الأوراق الرسمية. كلاهما أصر على إدارة الأمر بمفرده، مع مطالبة الآخر بتقديم تفويض قانوني. نتيجة لذلك، بقي الطفل بلا وثائق هوية، ما منعه من تلقّي ما يصل إلى 10 لقاحات مجانية توفرها الحكومة الصينية للأطفال دون العام الواحد، بحسب ما ذكره تقرير SCMP.

جهود الوساطة القضائية

بعد عدة جلسات من الوساطة، اتفق الزوجان مبدئيا على اسم للطفل لم يُكشف عنه، وألزمتهما المحكمة بتقديم طلب مشترك لاستخراج شهادة الميلاد خلال خمسة أيام. غير أن الزوج تراجع لاحقا وأصر على تولي الطلب بنفسه، مشترطا حصوله على تفويض من زوجته، وهو ما رفضته، فعاد الموقف إلى طريق مسدود. أكدت المحكمة أن هذا السلوك يحرم الطفل من حقوقه الأساسية ويشكّل إخلالا بمسؤوليات الوالدين.

حل مؤقت وملاحظات القاضي

تحت ضغط المحكمة، وافق الزوجان على زيارة المستشفى برفقة القاضي لاستخراج شهادة الميلاد، لكن الخلاف عاد من جديد حول الجهة التي تحتفظ بالوثيقة. انتهى الأمر بإبقاء الشهادة مؤقتاً لدى المحكمة، قبل أن يتم الاتفاق لاحقاً على أن تحتفظ بها الزوجة، بينما يمنحها الزوج خطاباً رسمياً يتيح لها تسجيل الطفل في هيئة الأمن العام. ورغم حل المسائل الخاصة بمصلحة الطفل، ما زالت بعض عناصر الدعوى قيد المراجعة. وأشار القاضي جيو دان إلى أن استخدام الأطفال كأوراق مساومة في نزاعات الطلاق أصبح قضية متكررة وخطيرة تستحق الانتباه.

تؤكد هذه الحالة أهمية حماية حقوق الطفل وتجنب استخدامها كأداة في الخلافات الزوجية، لأنها تعيق تسجيله وتقييده بخدمات أساسية.