حثت أبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في كيفية تأثير قانون الأسواق الرقمية على مواطني الاتحاد الذين يستخدمون منتجاتها.
تأثير القانون على منتجات أبل في الاتحاد الأوروبي
أوضحت الشركة أن القانون يجبرها على تأجيل طرح عدد من الخصائص في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آيفون ميرورينج والترجمة المباشرة مع سماعات إيربودز اللاسلكية، وأرجعت ذلك إلى تحديات هندسية.
وقالت أبل في بيان: “يتطلب قانون الأسواق الرقمية من أبل أن تجعل بعض الميزات تعمل على منتجات وتطبيقات غير تابعة لأبل قبل أن نتمكن من مشاركتها مع مستخدمينا وتسبب ذلك في تأخير بعض الخصائص الجديدة في الاتحاد الأوروبي”.
سبق أن أكدت أبل معارضتها لقانون الأسواق الرقمية، الذي يحدد سلسلة من الإجراءات المسموح بها والمحظورة لشركات مثل محرك البحث جوجل التابع لشركة ألفابيت وسافري التابعة لشركة أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.
ويهدف القانون إلى منع انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل أن تتجذر، ويمكن أن تبلغ غراماته 10% من الإيرادات العالمية – أو ما يصل إلى 20% في حالة الانتهاكات المتكررة.
وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل في أبريل، قائلة إن الشركة المصنعة لأيفون خالفت القواعد المتعلقة بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين لإجراء عمليات شراء خارج متجرها.
وتستأنف أبل القرار الصادر بموجب القانون، الذي يستهدف، من بين أمور أخرى، الشركات التي تبلغ مبيعاتها السنوية في الاتحاد المكون من 27 دولة 7.5 مليار يورو على الأقل أو تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار يورو وما فوق.
كما فرضت غرامات على شركات تكنولوجية كبيرة أخرى، بما في ذلك ميتا المالكة لفيسبوك، بموجب هذا القانون.
في السنوات الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات باهظة على الشركات، بما في ذلك غرامات تزيد على 8 مليارات دولار على غوغل وأمر منفصل لشركة أبل بدفع ضرائب متأخرة إلى أيرلندا بقيمة 13 مليار يورو.
لطالما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار المفروضة على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية.
وفي أغسطس، هدد ترامب بفرض تعرفات جمركية جديدة وقيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات ردًا على ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها دول أخرى على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وفق سكاي نيوز.
