ميتا تعزز نفوذها السياسي عبر لجنة عمل سياسية كبرى
أطلقت شركة ميتا لجنة عمل سياسية كبرى لاستقطاب استثمارات بملايين الدولارات بهدف التصدي لمشروعات قوانين على مستوى الولايات ترى أنها قد تعيق تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على دعم مسار يسهّل تطوير الذكاء الاصطناعي وتمكين شركات التقنية الأميركية من تشكيل السياسة بما يخدم مصالحها.
وتُعرَف اللجنة الجديدة باسم «مشروع التميز التكنولوجي الأميركي» وهي خطوة إضافية لميتـا لتعزيز حضورها في السياسة المحلية، تزامنت مع إطلاق لجنة سياسية أخرى تركّز على كاليفورنيا لدعم مرشحين مؤيدين للتكنولوجيا في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.
وفق التقرير، ستدار اللجنة من قِبل الجمهوري المخضرم براين بيكر، إلى جانب شركة Hilltop Public Solutions للاستشارات، مع خطة لدعم انتخاب سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ممن يتبنون مواقف داعمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وذكرت متحدثة باسم ميتا، راشيل هولاند، أن أهداف اللجنة تتمثل في الدفاع عن شركات التكنولوجيا الأميركية، تعزيز التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين الآباء من التحكم في كيفية استخدام أطفالهم للتطبيقات والأنظمة الذكية.
وتمضي هذه الخطوة ضمن سياق تصاعد الانتقادات ضد ميتا، خصوصاً بعد تسريبات أشارت إلى أن روبوتات الدردشة الخاصة بها سمحت بمحادثات عاطفية مع الأطفال، إضافة إلى تقارير من موظفين سابقين تؤكد أن الشركة تجاهلت أبحاث حول سلامة المستخدمين الصغار.
لم تكشف ميتا عن الولايات المستهدفة ولا عن عدد موظفي اللجنة حتى الآن، فيما تتزامن مع طفرة تشريعية حيث قدَّمت عام 2025 أكثر من ألف مشروع قانون متعلق بالذكاء الاصطناعي عبر الولايات، وفي كاليفورنيا ينتظر مشروعا قانونياً توقيع الحاكم غافن نيوسوم أو رفضهما، وهما SB 243 و SB 53.
قال براين رايس نائب رئيس السياسات العامة في ميتا إن اللجنة ستعمل على “دعم انتخاب المرشحين على مستوى الولايات ممن يتبنون تطوير الذكاء الاصطناعي، ويدافعون عن ريادة التقنية الأميركية محلياً وعالمياً”.
وتعكس هذه الخطوة سباقاً سريعاً في وادي السيليكون للحد من قدرة الولايات على فرض تشريعات مستقلة، حيث ترى شركات التقنية أن هذا التشظي التشريعي قد يعرقل الابتكار ويضعف موقف الولايات المتحدة في منافستها مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن الشهر السابق شهد إطلاق لجنة سياسية كبرى أخرى من صندوق Andreessen Horowitz ورئيس شركة OpenAI جريج بروكمان، بميزانية قدرها 100 مليون دولار لمعارضة التشريعات المقيدة للذكاء الاصطناعي. كما كاد مقترح فيدرالي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لعشر سنوات أن يدخل ضمن الموازنة قبل أن يُسقط لاحقاً.
