يضع الاتحاد الأوروبي إطار FiDA للوصول إلى البيانات المالية، الذي سيُلزم البنوك والمؤسسات المالية بمشاركة بيانات العملاء مع جهات خارجية بموافقة العميل، كامتداد للنظام البنكي المفتوح القائم.
يهدف الإطار إلى منح الأفراد مزيداً من التحكم في بياناتهم ويحفّز المطوّرين على ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة ومخصصة.
قد تستثني لوائح FiDA بعض الشركات الأمريكية من النظام، في سعي لإعادة التوازن بين الاستخدام المفتوح للبيانات وحماية المصالح الأوروبية.
وفق تقارير إعلامية، تقترح ألمانيا استبعاد شركات تكنولوجيا كبرى مثل آبل وأمازون وجوجل وميتا من الوصول إلى النظام، لدفع تطوير اقتصاد مالي أوروبي مستقل.
وتذكر الوثائق أن ألمانيا أرسلت طلباً لدول الاتحاد تقترح فيه استبعاد هذه الشركات لضمان تكافؤ الفرص وحماية حقوق المستخدمين الرقميين.
وردت جماعات الضغط على تلك المقترحات بأن البنوك هي التي تقيد الوصول حالياً، وأن فرض قيود إضافية سيزيد التوتر مع الإدارة الأمريكية.
وتشير تقارير إلى أن مفاوضات لوائح FiDA وصلت إلى مراحلها النهائية خلال الأسابيع القادمة، وأن الشركات التقنية الكبرى قد تواجه فشلاً محتملاً في مساعي تطبيق النظام.
