وادي السيليكون تحت الضغط.. انخفاض رسوم تأشيرات العمالة يهبط مع أسهم التكنولوجيا

استجابة أسهم التكنولوجيا وآثار القرار الأمريكي على تأشيرات H-1B

وقع الرئيس الأمريكي الجمعة قرارًا تنفيذيًا يفرض رسوما قدرها 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات H-1B، وهو ما يعادل نحو ستين ضعف التكلفة الحالية، في خطوة تهدف إلى الحد من الإفراط في استخدامها وتشجيع الشركات على توظيف مزيد من العمال الأمريكيين.

تراجعت أسهم Cognizant Technology Solutions وJP Morgan وIntel بنحو 1.2% إلى 1.6% في تعاملات ما قبل السوق، وهي من بين أكبر الرعاة لتأشيرات H-1B.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن الرسوم ستفرض سنويًا على الشركات الراغبة في الحصول على تأشيرة عمل H-1B للمهاجرين، وستكون دفعة واحدة، كجزء من إجراءات تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

كما أفادت مصادر في القطاع بأن بعض الشركات أوصت موظفيها الأجانب بالبقاء داخل الولايات المتحدة أو العودة بسرعة لتفادي التعقيدات المحتملة الناتجة عن القرار الجديد.

تُعد تأشيرة H-1B أداة رئيسية لشركات التكنولوجيا الأمريكية في استقطاب المبرمجين والمهندسين والخبراء من دول مختلفة، مما يجعل أي قيود إضافية على هذه التأشيرات عاملًا مؤثرًا في تنافسية ومرونة القطاع.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن زيادة الرسوم تشكل ضربة قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على هذه التأشيرات، وخاصة بالنسبة للهند؛ وكانت الهند أكبر المستفيدين من تأشيرات H-1B، حيث شكلت 71% من التأشيرات المعتمدة العام الماضي، وحذرت حكومة الهند من عواقب إنسانية نتيجة اضطرابات أسرية.

وفي الهند انخفضت أسعار أسهم شركتي Infosys وتاتا كونسلتينج سيرفيسز بنحو 3%، وهما من أبرز مستخدمي برنامج H-1B لتوظيف آلاف العمال الهنود لدى عملاء أمريكيين.

ويتوقع أن تتعامل الشركات مع القرار بطريقتين: إما تكثيف نقل الوظائف إلى الخارج إلى دول مثل الهند والفلبين والمكسيك، أو تسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتعويض النقص في الكفاءات البشرية، وهو ما قد يأتي بنتيجة عكسية على سياسة واشنطن بتوظيف خريجي العلوم والهندسة الأمريكيين.