يُشكّل طريق حائل-الجوف السريع تحفة هندسية وشريان حياة يربط أرجاء المملكة ويفتح أبوابها على العالم، ويمتد بطول نحو 340 كيلومترًا بثلاث مسارات واسعة في كل اتجاه، ليكون ليس مجرد مسار أسفلتي بل قصة نجاح تروي فصول التنمية والترابط، وتُبرز رؤية ثاقبة حولت التحديات الجغرافية إلى فرص لا حدود لها.

إطاراً استراتيجيًا يرتبط بالرياض والشمال والدول المجاورة

منذ إنشائه، لم يكن طريق حائل-الجوف مجرد إضافة لشبكة الطرق، بل امتدادًا طبيعيًا وحيويًا لطريق الرياض-القصيم-حائل، ليشكّل محورًا استراتيجيًا يربط الرياض بحدود المملكة الشمالية، وطريقًا يربط المملكة العربية السعودية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فتصبح بوابة دولية رئيسية لا تقتصر أهميتها على تسهيل حركة القادمين والمغادرين من وإلى دول الشام فحسب، بل تعكس رمزًا للتعاون الإقليمي.

الجهود المبذولة وتحديات الصحراء

لم تكن الرحلة سهلة بسبب وعورة صحراء النفود الكبير التي شكلت حاجزًا طبيعيًا، غير أن الإرادة والعزيمة مدعومتان بجهود الهيئة العامة للطرق حولتا التحديات إلى إنجاز. منذ إنشائه وحتى يومنا هذا، تحافظ الهيئة على جودة الطريق وترفع مستوى السلامة فيه، ملتزمة بأرقى وأحدث المعايير والمواصفات العالمية لضمان استمرارية تدفق الحركة بأمان وكفاءة.

دوره في الحركة السياحية وتقليل المسافات

اختصر الطريق المسافات وسهل حركة الوصول بين المناطق، ليصبح السفر تجربة سلسة وممتعة ونقطة جذب رئيسية للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، ومسارًا مفضلًا لقاصدي الحرمين الشريفين الذين يجدون فيه راحة وأمانًا في رحلتهم الروحية.

دوره في التبادل التجاري والقطاعات الداعمة

يمثل هذا الطريق محورًا رئيسيًا لحركة التبادل التجاري النشط بين المملكة والدول العربية المجاورة، معززًا الحركة التجارية والنمو الاقتصادي، وهو يجسد الترابط الوثيق لشبكات الطرق في المملكة، ويدعم العديد من القطاعات مثل الحج والعمرة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية. وتتولى الهيئة العامة للطرق الإشراف على القطاع من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، كما تسهم في تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق المرتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتعمل على الوصول بالمملكة إلى المؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.