حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لقطاع الرعاية البيطرية بهدف رفع جودة الخدمات وتعزيز الصحة العامة وتحقيق التوازن بين التشغيل والسلامة وتحفيز بيئة الاستثمار.

نطاق الاشتراطات

تشمل الاشتراطات الجديدة جميع المنشآت البيطرية مثل المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الإيواء والتدريب، وتحدد معايير دقيقة لموقع النشاط ومساحته وتصميمه وتجهيزاته وطرق تشغيله بما يتوافق مع متطلبات الصحة العامة والمشهد الحضري.

الالتزامات التنظيمية والمكانية

ألزمت الوزارة المنشآت بالحصول على سجل تجاري ساري واستيفاء الموافقات من الجهات المختصة، وضرورة الالتزام بالتنظيم المكاني وفق أنظمة البناء التي تشمل الارتدادات ونسب التغطية ومواقف السيارات والتشجير، والسماح بأنشطة إضافية متجانسة بنسبة لا تتجاوز 50% من مساحة المنشأة، مع الالتزام بالهوية العمرانية وكود البناء السعودي وتهيئة المداخل لخدمة ذوي الإعاقة.

متطلبات التشغيل والسلامة

شملت الاشتراطات تركيب كاميرات مراقبة وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني وتثبيت رمز QR على واجهة المنشأة، بالإضافة إلى تطبيق معايير النظافة العامة والتعامل الآمن مع النفايات البيطرية، مع إلزامية الالتزام بهذه المتطلبات لاستمرار النشاط أو تجديد التراخيص وخضوع المخالفين للإجراءات النظامية.

تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة المرافق البيطرية وتحسين جودة الخدمات المتخصصة وتعزيز الامتثال وضمان سلامة الحيوان والمجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بيئة عمرانية منظمة وصحية ومستدامة.