عيّنت دولة البلقان “دييلا” وزيرًا افتراضيًا للمشتريات العامة ليشرف على منح العقود الحكومية ويهدف إلى منع الفساد، بحسب تقرير نشره موقع androidheadlines.
سُمّيت “دييلا” تيمّنًا بكلمة “الشمس” بالألبانية، وقدّمها رئيس الوزراء إدي راما كأول عضو في مجلس الوزراء غير حاضر شخصيًا، في خطوة رمزية وواقعية نحو حوكمة مدعومة بالخوارزميات.
يستند المنطق إلى تقليل الخطأ البشري؛ إذ يستطيع روبوت الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات واتباع القواعد واتخاذ قرارات على أساس الجدارة دون أن تؤثر فيه العلاقات الشخصية أو الخدمات أو الضغوط السياسية التي تؤدي إلى الفساد.
لم تبدأ “دييلا” من فراغ؛ فقد كانت مساعدة افتراضية تساعد المواطنين في الحصول على وثائق الدولة، أما دورها الجديد فأوسع وأهم، وسيُتابع التجربة مواطنو ألبانيا وحكومات أخرى باهتمام.
قد يؤدي نجاح “دييلا” إلى إشعال تحول هادئ في الحوكمة؛ فليس من الصعب تخيّل أن تُوظف أنظمة مماثلة كجهات تنظيمية مالية أو مخططي مدن أو مديري موارد لتوزيع المساعدات، مع إمكانية تقييمها وتعيينها أو إقالتها بناءً على مؤشرات الأداء.
لا تهدف الفكرة إلى استبدال كل المسؤولين البشريين، بل إلى تمكين الخوارزميات من التعامل مع المهام الأكثر عرضة للخطأ والفساد، ما يتيح للقادة البشريين التركيز على المشكلات التي تتطلب التعاطف والإبداع.
مع ذلك، يجب أن يُصاحب أي دور وزاري للذكاء الاصطناعي إجراءات أمنية صارمة؛ فصحيح أن الذكاء الاصطناعي لا يقبل الرشوة كما البشر، لكنه قد يُتحيّز أو يُسوّق أو يُخترق إذا غابت الضوابط الكافية، وقد شهدنا أمثلة على أنظمة انحازت بسبب نقص الحماية، وهو ما يبطل الهدف من استخدام التقنية في الحوكمة، وفقًا لقناة العربية.
