أثار طرح الولايات المتحدة مشروع “قانون التوظيف المحلي” قلقًا في الهند، إذ يقترح المشروع فرض ضريبة بنسبة 25% على الشركات الأمريكية التي تستعين بخدمات من الخارج.
حذّر محللون من أن المقترح، حتى لو لم يُقر بصيغته الحالية، قد يغير تدريجيًا طريقة تعاقد الشركات الأمريكية الكبرى مع مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل العقود وإعادة التفاوض عليها.
حجم القطاع والعملاء
يُقدَّر حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي بنحو 283 مليار دولار، وقد ازدهر خلال أكثر من ثلاثة عقود بتصدير خدمات البرمجيات لعملاء بارزين مثل آبل وأمريكان إكسبريس وسيسكو وسيتي جروب وفيديكس وهوم ديبوت، ويشكّل القطاع أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للهند.
لطالما واجه القطاع انتقادات في دول العملاء بسبب فقدان وظائف لصالح عمال ذوي تكلفة أدنى، ويأتي المقترح في توقيت صعب له نتيجة ضعف النمو في السوق الأمريكية بسبب الضغوط التضخمية وعدم اليقين التجاري.
تفاصيل التأثيرات الضريبية
يسعى المقترح إلى فرض ضرائب إضافية على الشركات التي توظف عمالًا أجانب بدلًا من الأمريكيين، إلى جانب حرمانها من خصم مدفوعات الاستعانة بمصادر خارجية من الضرائب، ويؤكد خبراء أن ذلك قد يرفع العبء الضريبي الإجمالي على العقود الخارجية إلى نحو 60% في بعض الحالات، ما يقلل من تنافسية الشركات على المستوى العالمي.
رغم ضعف فرص إقرار القانون بصيغته الحالية، تحظى الفكرة بتأييد سياسي متزايد في واشنطن، ومع تزايد الدعوات لفرض رسوم على الخدمات كما على السلع اتّجه عملاء القطاع إلى مزيد من الحذر عند توقيع وتجديد العقود.
من المتوقع أن تواجه الشركات الأمريكية المعارضة عبر جماعات الضغط وطلعات قانونية إذا مرّ القانون، ويرجّح محللون أن نتيجة التطبيق العملية قد تكون إصدار نسخة مخففة أو تنفيذ مؤجل نظرًا لصعوبات التطبيق.
قد تؤثر أي تغييرات على مراكز القدرات العالمية للشركات الأمريكية في الهند، التي تحوّلت من مراكز منخفضة التكلفة إلى مراكز ابتكار، ومع ذلك يظل نقص الكفاءات في الولايات المتحدة عاملًا قد يُبقي على طلب الاستعانة بمصادر خارجية في المستقبل القريب رغم ارتفاع التكاليف المحتملة.
