أثار طرح مشروع “قانون التوظيف المحلي” في الولايات المتحدة قلقاً واسعاً في الهند.
يقترح المشروع فرض ضريبة بنسبة 25% على الشركات الأمريكية التي تستعين بخدمات من الخارج، ويخشى المحللون أن يؤدي ذلك، حتى لو لم يُقرّ بصيغته الحالية، إلى تغيير تدريجي في طريقة تعاقد الشركات الأمريكية الكبرى مع مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، وقد يدفع ذلك إلى تأجيل العقود أو إعادة التفاوض عليها.
يُقدَّر حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي بنحو 283 مليار دولار، وقد ازدهر خلال ثلاثة عقود على تصدير خدمات البرمجيات لشركات عالمية كبيرة مثل آبل وأمريكان إكسبريس وسيِسكو وسيتي جروب وفيديكس وهوم ديبوت، ويشكل القطاع أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للهند.
واجه القطاع انتقادات في دول عملائه بسبب فقدان وظائف لصالح عمال بتكلفة أقل، ما يجعل أي سياسة أمريكية تحمي العمال المحليين مصدر قلق لدى مقدمي الخدمات الهنود.
يأتي هذا المقترح في توقيت صعب للقطاع الهندي الذي يعاني أصلاً من ضعف النمو في السوق الأمريكية بسبب الضغوط التضخمية وعدم اليقين التجاري.
تفاصيل وآثار محتملة
يشمل المقترح فرض ضرائب إضافية وحرمان الشركات من خصم مدفوعات الاستعانة بمصادر خارجية من الضرائب، ويقدّر خبراء أن ذلك قد يرفع العبء الضريبي على بعض العقود إلى حوالى 60%، ما يقلل من قدرة الشركات على المنافسة عالمياً.
تحظى الفكرة بدعم سياسي متزايد في واشنطن، لكن فرص إقرار القانون بصيغته الحالية ضعيفة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات الأمريكية معارضة قوية عبر جماعات الضغط أو طعون قانونية إذا تم إقراره.
النتيجة المرجحة هي نسخة مخففة أو تنفيذ مؤجل لصيغة القانون الحالية نظراً لصعوبة التطبيق، ومع ذلك قد يؤثر أي تغيير على مراكز القدرات العالمية للشركات الأمريكية في الهند، التي تحولت من مراكز منخفضة التكلفة إلى مراكز ابتكار.
ورغم الضغوط والتكاليف المحتملة، يظل نقص الكفاءات البشرية في الولايات المتحدة عاملاً قد يُبقي على دور الاستعانة بمصادر خارجية في المستقبل القريب.
