أقرت فيتنام برنامجًا تجريبيًا لمدة خمس سنوات لتداول الأصول الرقمية يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة المتنامي في البلاد، وبموجب القرار الذي وقعه نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك ستُسمح فقط للشركات الفيتنامية المرخّصة بتشغيل البورصات وإصدار الأصول على أن تتم جميع المعاملات بالدونغ الفيتنامي.
شروط صارمة على الشركات والمستثمرين
فرض الإطار القانوني شروطًا صارمة لحماية المستثمرين ومنع الجرائم الإلكترونية، حيث تُسمح فقط للشركات المحلية بإصدار الأصول الرقمية ويجب أن تكون هذه الأصول مدعومة بأصول أساسية باستثناء الأوراق المالية والعملات الورقية. وجعل القانون متطلبات رأس مال مرتفعة؛ إذ يجب على مقدمي الخدمات المرخصين أن يكون لديهم رأس مال مسجل لا يقل عن 10 تريليون دونغ فيتنامي. ألزم القرار المستثمرين المؤسسيين بالمساهمة بما لا يقل عن 65% من رأس المال وحدد نسبة الملكية الأجنبية القصوى بـ49%. كما وضع معايير عالية للحوكمة والأمن السيبراني وإدارة المخاطر يجب على مقدمي الخدمات المرخصين استيفاؤها.
مبادرات ثقافية وفنية
أطلقت جمعية البلوكشين الفيتنامية أول معرض بلوكشين في هانوي وكشفت عن تمثال لساتوشي ناكاموتو يرمز إلى اللامركزية والغموض بهدف تثقيف الجمهور حول تقنية البلوكشين والأصول الرقمية.
يعكس هذا التوجه الفيتنامي خطوة حذرة ومدروسة نحو تحقيق التوازن بين الابتكار المالي والاستقرار، وقد يمثل نموذجًا لاقتصادات ناشئة أخرى تسعى لتنظيم هذا القطاع.
