أظهرت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة الفجوة المالية الكبيرة بين الدوريين الإسباني والإنجليزي.
أنفقت أندية البريميرليج أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني، بينما لم تتجاوز ميزانية أندية الليجا 592 مليون جنيه إسترليني، لتأتي إسبانيا خلف إنجلترا وحتى خلف إيطاليا التي وصلت مصروفاتها إلى مليار جنيه وإلى ألمانيا بـ739 مليونًا. وكان ليفربول عنوانًا بارزًا بصفقة السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، في حين جاءت معظم صفقات أندية الليجا محدودة القيمة.
قاد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإنفاق بـ157 و149 مليونًا على التوالي، وكسر فياريال رقمه القياسي بضم اللاعب الجورجي ميكوتادزي مقابل 25.5 مليون جنيه إسترليني. لجأت أندية مثل إشبيلية وخيتافي إلى بيع لاعبيها للحفاظ على التوازن المالي، واكتفى برشلونة بصفقات منخفضة التكلفة لينهي الصيف بفائض متواضع قدره 16 مليون جنيه إسترليني.
الإصلاحات المالية وتأثيرها
تعود جذور التغيير إلى أزمة أوائل الألفية، عندما تجاوزت ديون الأندية 595 مليون جنيه إسترليني وواجه أكثر من 20 ناديًا خطر الإفلاس، ففرضت رابطة الدوري الإسباني منذ 2013 إطار رقابة اقتصادية صارمًا مستوحى من قواعد اللعب المالي النظيف. تمنع هذه القواعد الإنفاق فوق الإيرادات وتخضع الرواتب والصفقات لمراقبة دقيقة، ومع الوقت تراجعت الديون وبدأت الأندية تحقق أرباحًا وتستعيد ثقة المستثمرين، حتى دخلت صناديق استثمارية كبرى وامتلكت حصصًا في أندية مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وقادش، واضطر برشلونة لبيع أصوله وتفعيل “الروافع” المالية للامتثال للقواعد.
تحول الدوري لم يكن رياضيًا فقط بل اقتصادياً واجتماعياً أيضاً، فباتت أندية الليجا مؤسسات أكثر استقرارًا تساهم في الاقتصاد الإسباني وتوفر آلاف الوظائف، ويُعتبر هذا الانتقال من الفوضى إلى الاستدامة أحد أعظم إنجازات الليجا في العقد الماضي، رغم فقدانها جزءًا من بريق سوق الانتقالات لصالح البريميرليج.
