أظهرت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة الفجوة المالية الشاسعة بين الدوريين الإسباني والإنجليزي. أنفقت أندية البريميرليج أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني، بينما لم تتجاوز ميزانية أندية الليجا 592 مليونًا فقط، لتتأخر إسبانيا حتى خلف إنجلترا وإيطاليا (مليار جنيه إسترليني) وألمانيا (739 مليونًا).
برز ليفربول في العناوين بصفقة السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، بينما جاءت معظم صفقات أندية إسبانيا بقيم محدودة. قاد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاستثمارات بـ157 و149 مليونًا على التوالي، وحطم فياريال رقمه القياسي بضم الجورجي ميكوتادزي مقابل 25.5 مليون.
لجأ إشبيلية وخيتافي إلى بيع نجومهما لتحقيق التوازن المالي، فيما اكتفى برشلونة بصفقات منخفضة التكلفة وأنهى الصيف بفائض متواضع قدره 16 مليونًا.
فرضت رابطة الدوري الإسباني منذ 2013 إطارًا صارمًا للرقابة الاقتصادية مستوحى من قواعد اللعب المالي النظيف؛ بموجب هذه القواعد لا يمكن للأندية إنفاق أكثر مما تكسبه وتخضع الرواتب والصفقات لمراقبة دقيقة.
مع الوقت تراجعت الديون وبدأت الأندية تحقق أرباحًا وتستعيد ثقة المستثمرين، وأصبحت صناديق استثمارية كبرى تملك حصصًا في أندية مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وقادش. ورغم وضع برشلونة الخاص، اضطر النادي إلى بيع أصوله وتفعيل “الروافع” المالية للالتزام بالقواعد.
تحول المشهد لم يكن رياضيًا فقط بل اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا، فقد انتقلت أندية الليجا من مشاريع مثقلة بالمخاطر إلى مؤسسات مستقرة تساهم في الاقتصاد الإسباني وتوفر آلاف الوظائف. وبذلك يعتبر انتقال الدوري الإسباني من الفوضى إلى الاستدامة أعظم إنجازاته في العقد الماضي، حتى وإن فقد بريقه في سوق الانتقالات أمام جاذبية البريميرليج.
