أظهرت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة الفجوة المالية الكبيرة بين الدوريين الإسباني والإنجليزي، حيث أنفقت أندية البريميرليج أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني مقابل 592 مليونًا فقط لميزانية أندية الليجا، لتتخلف إسبانيا حتى عن إيطاليا (مليار) وألمانيا (739 مليونًا).
تابعت الصحف صفقة ليفربول البارزة لضم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، بينما كانت معظم الصفقات في إسبانيا محدودة القيمة. قاد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإنفاق بـ157 و149 مليونًا على التوالي، فيما حطم فياريال رقمه القياسي بضم الجورجي ميكوتادزي مقابل 25.5 مليون.
لجأ إشبيلية وخيتافي إلى بيع نجومهما لتحقيق التوازن المالي، واقتصر برشلونة على صفقات منخفضة التكلفة وأنهى الصيف بفائض متواضع قدره 16 مليونًا.
تخفي هذه “التقشيفات” استراتيجية مختلفة: بعد أزمات مالية خطيرة في مطلع الألفية، حين تجاوزت ديون الأندية 595 مليون جنيه إسترليني وواجه أكثر من 20 نادٍ خطر الإفلاس، فرضت رابطة الدوري الإسباني منذ 2013 إطار رقابة اقتصادية صارمًا مستوحى من قواعد اللعب المالي النظيف.
بموجب هذه القواعد لا يمكن للأندية إنفاق أكثر مما تكسبه، وتخضع الرواتب والصفقات لمراقبة دقيقة. مع مرور الوقت تراجعت الديون وبدأت الأندية تحقق أرباحًا وتستعيد ثقة المستثمرين، وامتلكت صناديق استثمارية كبرى حصصًا في أندية مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وقادش.
حتى برشلونة، رغم وضعه الخاص، اضطر لبيع أصوله وتفعيل “الروافع” المالية للالتزام بالقواعد.
تحول الدوري الإسباني لم يكن رياضيًا فقط بل اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا، إذ تحولت أندية الليجا من مشاريع مثقلة بالمخاطر إلى مؤسسات مستقرة تساهم في الاقتصاد الإسباني وتوفر آلاف الوظائف.
يُعتبر انتقال الدوري من الفوضى إلى الاستدامة أهم إنجازاته في العقد الماضي، حتى وإن فقد بريقه في سوق الانتقالات أمام جاذبية البريميرليج.
