أبرزت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة الفجوة المالية الشاسعة بين الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي، حيث أنفقت أندية البريميرليج أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني بينما لم تتجاوز ميزانية أندية الليجا 592 مليونًا فقط، مما وضع إسبانيا خلف إنجلترا وحتى خلف إيطاليا (1 مليار جنيه إسترليني) وألمانيا (739 مليونًا).
تصدرت ليفربول العناوين بصفقة السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، في حين جاءت معظم الصفقات في إسبانيا محدودة القيمة؛ قاد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاستثمارات بـ157 و149 مليونًا على التوالي، وحطم فياريال رقمه القياسي بضم الجورجي ميكوتادزي مقابل 25.5 مليون، بينما لجأ إشبيلية وخيتافي لبيع نجومهما لتحقيق التوازن، واكتفى برشلونة بصفقات منخفضة التكلفة لينهي الصيف بفائض متواضع قدره 16 مليونًا.
الإصلاحات الاقتصادية والرقابة
فرضت رابطة الدوري الإسباني منذ 2013 إطارًا صارمًا للرقابة الاقتصادية مستوحى من قواعد اللعب المالي النظيف، وبموجبه لا يمكن للأندية إنفاق أكثر مما تكسبه وتخضع الرواتب والصفقات لمراقبة دقيقة. بعد أزمات مالية خانقة في مطلع الألفية تجاوزت فيها ديون الأندية 595 مليون جنيه إسترليني وواجه أكثر من 20 ناديًا خطر الإفلاس، بدأت الديون بالتراجع وبدأت الأندية تحقق أرباحًا وتستعيد ثقة المستثمرين.
دخلت صناديق استثمارية كبرى كسهم فاعل في ملاك أندية مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وقادش، وحتى برشلونة اضطر إلى بيع أصوله وتفعيل “الروافع” المالية للالتزام بالقواعد، ما انعكس على سياسات الإنفاق والانتقالات.
لم يكن التحول رياضيًا فقط بل اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا، إذ تحولت أندية الليجا من مشاريع مثقلة بالمخاطر إلى مؤسسات مستقرة تساهم في الاقتصاد الإسباني وتوفر آلاف الوظائف، مما يجعل انتقال الدوري من الفوضى إلى الاستدامة أحد أعظم إنجازاته في العقد الماضي رغم فقدانه زهو سوق الانتقالات أمام جاذبية البريميرليج.
